لا تُعالج أزمة الجامعة بالحلول المادية الترقيعية والإطاحة بالقوانين المرعية، وفق الأستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، باسل صالح، إذ إن "فقدان الثقة بالهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة لا يبرّر ديكتاتورية مارسها الرئيس والعمداء لضرب القانون 66 (المجالس التمثيلية)، وشطب دور الهيئة العامة، واستمرار تعطيل مجلس الجامعة، واعتماد سياسة السلطة نفسها في نهب الأموال، على قاعدة، ما عم بقدر حصّل حقي بفش خلقي بالطلاب"، في إشارة إلى زيادة رسوم التسجيل. علاء غيث، الأستاذ في كلية العلوم، يرى أن الجامعة تعيش في "عصفورية" نتيجة التفاوت بين الكليات في الالتزام بالإضراب وضعف الرابطة وفشلها في تسويق قرارها أمام الإدارة الجامعية، مشيراً إلى أننا "بصفتنا أساتذة، مقتنعون بأن الإضراب بات بلا جدوى، ولكنّ الاعتراض هو على انصياع المسؤولين الأكاديميين لقرار الأحزاب السياسية وضرب التحرّك، ويجب أن نعلم أن القوى نفسها التي فرضت الامتحانات موجودة في الرابطة، وليس صحيحاً أنهما فريقان متصارعان، وبإمكان القوى نفسها أن تدعو إلى الهيئة العامة وتحشد لفكّ الإضراب بالآليات التنظيمية القانونية، وليس بالقوطبة". في مجال آخر، يبدو غيث مقتنعاً بأن سبب عدم اتخاذ قرار جريء بالعودة إلى التعليم الحضوري ليس مادياً، بقدر ما هو الحفاظ على بعض الأساتذة المسافرين المحظيين سياسياً وطائفياً، وبذلك تكون إدارة الجامعة، قد حرمت الأستاذ من تعليم أولاده في الجامعة بسبب التعليم عن بعد الذي أطاح بالحد الأدنى بـ40% من مستوى التعليم".
اقتناع بأن الإضراب بات بلا جدوى لكن الاعتراض على الانصياع لقرار الأحزاب


وفي حين يعتقد غيث أن "الطلاب ليسوا كتلة يمكن الاعتماد عليها، لكونهم مسيّسين للعظم ولا يتحركون إلا بإيعاز الأحزاب"، يرى الأستاذ المتعاقد في معهد العلوم الاجتماعية، عبد الله محي الدين، أن مأزق الإضراب هو أن الرابطة قطعت التواصل مع الطلاب، ولم تشركهم في قرارها وتحثّهم على التضامن مع أساتذتهم، فيما هم الحلقة الأضعف التي دفعت الثمن، فتوقفت امتحاناتهم ومشاريع تخرّجهم وجلسات مناقشة رسائلهم، ومنحهم الخارجية، وسفرهم. كذلك، لم تنظم الرابطة، بحسب محي الدين، تحرّكات حاشدة وضاغطة مترافقة مع الإضراب توجع السلطة، كما لم تسعَ إلى استقطاب القوى المجتمعية الأخرى للتضامن مع الجامعة.