تلقّت «الأخبار» ردّين من شركة «تاتش»، ومن شركة InMobiles على ما ورد في «الأخبار» (2 أيلول 2022) بعنوان «منح الفوز لشركة لا تلبي الشروط المطلوبة: شبهة تزوير في مزايدة لتاتش».الرد الأول من شركة «تاتش»، وجاء فيه:
- في ما يختص بمزايدة خدمة الـ A2P تؤكد الشركة أنها كالمعتاد، اعتمدت الشفافية الكاملة بالتعامل مع كلّ الشركات التي ترغب بالمشاركة بالمزايدة، ضمن الأطر والقوانين المرعية الإجراء وضمن المقاييس التقنية المعتمَدة عالمياً. وإن التريّث باعتماد رابح لهذه المزايدة والقيام بتحديث الدراسة المعمّقة للعروض المقدّمة ما هو إلا انعكاس لسياسة الشركة وتوجيهات معالي وزير الاتصالات لدرء أي شكّ وضمانة الشفافية التامة، حيث إنه وردت إلى وزارة الاتصالات شكاوى من بعض الشركات معترضة على بعض تفاصيل المزايدة. وعليه، ومن أجل تبيان الأمور وضمان التعامل مع كل الشركات من خلال الشفافية المعتمدة، ولدى إعلام الشركة بتلك الشكاوى من قبل الوزارة تمّ تشكيل لجنة للتحقّق من كل مراحل المزايدة مرة أخرى وحسن تنفيذها.
- على صعيد موضوع الترقيات الخاصة بـ«تاتش»، تؤكد الشركة أنها ووزارة الاتصالات على تنسيق كامل بتوجيهات معالي الوزير من أجل ضمان اعتماد الأطر العلمية والفنية ضمن متطلبات العمل في ما يتعلق بأوضاع الموظفين لما فيه مصلحة الشركة والقطاع.
إدارة شركة تاتش

- الرد الثاني من شركة InMobiles وجاء فيه:
هذا المقال يُعتبر مشوّهاً للحقائق، متناقضاً، مفتقداً لأي إثبات ومتلاعباً بالرأي العام للأسباب التالية:
- استهلّ كاتب المقال بكتاب مرسل من مدير التطوير التجاري في شركة سيليستاتيل التي تنتفي فيها المصلحة القانونية للمطالبة بأيّ توضيح (منها التوضيح حول الأسس التي تم على أساسها فوز InMobiles ) أو تقديم أي اعتراض يتعلق بهذه المزايدة.
- أورد المقال أنّ شركة أخرى اعترضت على فوز InMobiles استناداً إلى الحجج نفسها، دون أن يذكر من هي هذه الشركة، هل هي مؤهلة أو غير مؤهلة لمناقشة الموضوع المثار، هل لديها المصلحة القانونية لتقديم أي اعتراض، وهل يُقدم اعتراض على أقاويل خالية من أي إثبات، كون ما سُمي بالحجج في هذا المقال ليس إلا أقاويل مشوّهة من دون أي أساس من الصحة ولا أي إثبات مقدم داعم لها؛
- أقرّ معالي الوزير قرم والمدير التنفيذي لشركة تاتش بأنّ شركة InMobiles لديها العقود التي تلبي شروط المزايدة إقراراً نافياً لأيّ مزاعم مغايرة ولأيّ مزاعم تتعلق بالتزوير. وخلافاً لما ورد على لسان المدير التنفيذي لشركة «تاتش» سالم عيتاني، فإنّ InMobiles لم تخسر أيّاً من هذه العقود لغاية تاريخه، ونحن على أكمل الاستعداد لتقديم الإثبات القاطع على كلّ أقوالنا؛ وعلى سبيل الاستئناس، وعلى فرض أنّ شركة InMobiles خسرت هذا العقد وفق المزاعم الواردة في هذا المقال، فإنّ ذلك لا ينفي أنّها مؤهّلة للفوز بهذه المزايدة كونها كانت متمّمة ومستكملة لكلّ الشروط التي تخوّلها الاشتراك والفوز بهذه المزايدة لحظة تقديم عرضها؛
رئيس مجلس إدارة شركة InMobiles
شربل الليطاني

* ردّ المحرّر
تزامنُ إرسال ردين من تاتش و«إن موبايل» مثير للاستغراب. لكن قد يغشّ الأمر في الشكل، إنما في المضمون يبدو أن الردّين يقدّمان نفياً قاطعاً من دون أيّ دليل، بل أغفلا أن المقال يتضمن تصريحاً لوزير الاتصالات جوني قرم يقول فيه إنه ألّف لجنة للتحقّق من مدى انطباق المستندات التي قدّمتها شركة InMobiles على الشروط. وبالاستناد إلى ذلك، لم يُوجَّه أيّ اتهام إلى أيٍّ من الأطراف، بل أثير الكلام عن شبهة ما أقرّ الوزير باحتمال وجودها، وهو ما دفعه إلى تأليف لجنة بعد أشهر على فضّ العروض المالية للمناقصة. لذا، إثبات صحّة هذه المستندات، يقع على InMobiles دون سواها.