لم يُحرّك وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ساكناً بعد اجتماعه مع وفد متخصص لمتابعة شؤون مشروع أبنية مزهر السكني في منطقة الناعمة، والذي يضمّ 500 شقة غالبيتها مأهولة وآيلة إلى السقوط، علماً بأن أحد المباني انهار عام 2000، كما أدى انهيار سقف الشهر الماضي إلى وفاة رضيعة. وكان مولوي قد وعد بهدم المشروع بعد إنهاء الأوراق القانونية اللازمة لأنه لا يريد تحمّل مسؤولية أي ضحيّة، تاركاً للمحافظ أن يُعدّ تقريره، فيما الأخير لم يلتزم بتعليمات الوزير ولم يُقدّم أيّ تقرير، من دون أن يعود مولوي إلى متابعة هذا الملف مع المعنيين.