وبما أن حاجة السوق المحلية تقدّر بمعدل 8 ملايين و500 ألف ليتر من المازوت يومياً، أي نحو 440 ألف صفيحة، فإن الأرباح الإضافية المسحوبة من جيوب المستهلكين تبلغ مليون و750 ألف دولار يومياً.
فوضى التسعير السائدة وغياب رقابة الأجهزة المعنية، ولا سيما وزارة الاقتصاد، سمح للشركات والتجار بالتحكّم بكميات المازوت الموزّعة في السوق بما لا يسد الحاجة الفعلية، ما خلق بلبلة منذ الأسبوع الماضي، نتيجة نقصان المادة أو احتمال نفادها، وأول الانعكاسات ظهر في ازدياد ساعات تقنين المولدات الكهربائية الخاصة.
في الواقع لا مشكلة في استيراد المازوت والكميات المتوافرة منذ أن اتخذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، صيف العام الماضي، قراراً برفع الدعم عن هذه المادة بشكلٍ نهائي، أو بمعنى أدقّ أوقف تمويل استيراد هذه المادة من دولاراته أو عبر منصّة «صيرفة». منذ ذلك الوقت والشركات تؤمن الدولارات اللازمة لاستيراد المازوت من السوق الموازية، وتبيعه وفق السعر المحدّد من قبل وزارة الطاقة والذي يأخذ في الاعتبار تقلبات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار في السوق الحرة.