نفّذ أهالي الموقوفين في ملف انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام قصر العدل في بيروت أمس، احتجاجاً على التعطيل وتجميد التحقيقات واستمرار الاعتقال التعسفي لأبنائهم من دون محاكمات ولا الموافقة على إطلاق سراحهم. الأهالي الذين لم يتركوا باباً إلا وطرقوه ولا جهة سياسية إلا ولجأوا إليها، التقوا مجدداً أمس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي «لم يكُن مرتاحاً» وفقَ ما نقلَ عنه الأهالي، وأكدّ أنه سيعمل من أجل صدور القرارات، رداً على طلبات نقل الملف من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المقدمة من الموقوفين قبل العطلة القضائية (راجع الأخبار – الخميس 7 تموز 2022)، علماً أنه لم يكُن متعاوناً في السابق وكان يؤكد أنه لا يستطيع التدخل. لكن صارَ واضحاً أن التطور المتمثل في ما كشفه وليام نون شقيق أحد ضحايا المرفأ استدعى تحريك الملف.الغريب أن وزير العدل هنري خوري الذي التقاه الأهالي أيضاً تحدث أمامهم عن «ضرورة إنشاء هيئة اتهامية عدلية تعمل على تعجيل دراسة وبت عدد من القرارات المتخذة من قبل المحقق العدلي القاضي فادي صوان ثم خلفه القاضي البيطار، وهي خطوة تحتاج إلى تشريع في مجلس النواب»، علماً أن هذا المسار قد يأخذ سنوات وهو ما أثار استياء الأهالي.