مجموعة العمل المالي (FATF)، هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس تعنى بمراقبة عمليات تبييض الأموال وتموّل الإرهاب، بدأت تقييماً لعدد من الجهات في لبنان للتأكّد من جهوزيتها لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها المنظّمة. وتشمل العملية كل الأطراف المذكورة في قانون تبييض الأموال، سواء المصارف أو المؤسسات المالية، أو أي جهة أخرى مُلزمة بالتصريح عن وجود مثل هذه العمليات، مثل المحامين، الكتّاب العدل، مدققي الحسابات، وربما قطاعات أخرى مثل تجار المجوهرات وغيرهم. وبموجب هذا التقييم، سيتم تصنيف كل شركة أو طرف تبعاً للمعايير التي وضعتها المنظمة مثل مراقبة مدى تطبيق «اعرف عميلك».يذكر أن هذه المنظمة كانت قد صنّفت دبي على اللائحة الرمادية في آذار الماضي، إنما في لبنان وبسبب كل الفضائح التي ظهرت، سواء في مصرف لبنان أو في المصارف، أو عبر سائر مؤسسات القطاع العام، والقطاع الخاص أيضاً، فقد بدا القلق من أن يؤدي هذا التقييم إلى تصنيف لبنان في اللائحة السوداء، ما يعني أن المصارف المراسلة سيكون لديها ذريعة واضحة وشبه ملزمة بوقف التعامل مع لبنان. وهنا المخاوف لا تشمل المصارف اللبنانية، بل مصرف لبنان أيضاً. عدا عن مخاطر وقف الهبات المالية الى منظمات لبنانية على صلة بوزارات خدماتية أو جهات على صلة بمؤسسات رسمية.