- لم تصل مُشاورات حزب الله والتيار الوطني الحر إلى نتيجة، بعد قرار النائب جبران باسيل بعدم تسمية ميقاتي، فيما يعتبر الحزب أن الأمر «قابل للدرس»، خصوصاً أن الأسماء التي يطرحها باسيل غير «مستساغة»، وهي تبدأ من النائب عبد الرحمن البزري ولا تنتهي بالنائب نبيل بدر.
- يلتزِم الرئيس نبيه بري تسمية ميقاتي، وكان يُراهِن على النائب وليد جنبلاط الذي أثار تردّده المستجدّ علامات استفهام، ربطاً بتحرك السفير السعودي في بيروت وليد البخاري. وقد أبلغ جنبلاط بري أنه سيكون محرجاً مع حلفائه السياسيين وحتى مع المجتمع المدني في حال قرروا السير بغير ميقاتي، وأنه يفضل توافقاً على طريقة تشكيل الحكومة. وفي حال اقتنعت القوات اللبنانية بالمشاركة فربما يعود الطرفان إلى دعم تسمية ميقاتي بعد الاتفاق على توزيع مختلف للحقائب وللحصص الوزارية. إلا أن معلومات تؤكد أن كتلة «اللقاء الديموقراطي» حسمت في اجتماع أول من أمس عدم تسمية ميقاتي من دون أن تختار بديلاً عنه، وأن الحزب الاشتراكي، بحسب مصادره، «لم يقرر بعد المشاركة في الحكومة». أما بالنسبة إلى «القوات» فلا تزال ترفض تسمية ميقاتي، ولم تحسم أمر المشاركة بعد، وسيُعقد اجتماع غداً مع الحزب الاشتراكي للوصول إلى اتفاق، علماً أن المصادر تشير إلى أن جنبلاط يفضل تسمية مرشح مشترك بدلاً من عدم التسمية فيما لا تزال معراب تدرس الأمر.
- يرصُد فريق 8 آذار التنسيق بين المختارة ومعراب بحذر، ولا يفصله عن السياسة السعودية في لبنان. إذ لا شيء يفسّر تراجع جنبلاط عن تسمية ميقاتي إلا ضغط سعودي، بعدما كان بعث برسائل تشير إلى عدم ممانعته في ذلك. وثمة فكرة، تتداول على نطاق ضيق، عن إمكانية اختيار مرشح واحد لفريق 8 آذار في حال كان هناك قرار بتسمية مرشح مواجهة من الفريق الآخر.
لا شيء يفسّر تراجع جنبلاط عن تسمية ميقاتي إلا ضغط سعودي
- بينما لا يعارض الفرنسيون والأميركيون تسمية ميقاتي مجدداً، لفتت مصادر متابعة إلى التكتم الذي يحيط به البخاري حركته على عكس «الصراحة» التي اتسمت بها حركته قبل الانتخابات النيابية. وقالت إنه يعمد إلى الاستماع أكثر من الكلام، التزاماً بالتعليمات التي سمعها في المملكة. ورغم أن الموقف السلبي من ميقاتي صارَ معروفاً، لكن السفير لم يُفصِح عن أي اسم بديل، علماً أنه كان سابقاً يردّد اسم الوزيرة السابقة ريّا الحسن. وترجّح المصادر أن يكون هدف الدخول السعودي «تخريب» عملية التكليف والتأليف، من خلال التنسيق والعمل تحديداً على النواب السنة.
- حتى الآن لم تُصدِر دار الفتوى موقفاً واضحاً من الاستحقاق متبعة نهج «الحياد» الذي التزمته بعد خروج الرئيس سعد الحريري من المشهديْن السياسي والانتخابي. لكن مصادر متابعة أكدت أن للدار مرشحاً هو خالد قباني.
- لا يزال الضياع يطبع مناقشات نواب التغيير الذين يؤكدون أنهم سيتوحّدون خلفَ مرشّح واحد، إذ إنهم اتفقوا على المعايير ولكنهم يبحثون في خيارات عدة. وتقول أوساطهم إن الاجتماعات ما زالت مفتوحة، ويُفترض أن تستمرّ حتى الأسبوع المقبل والبحث يتركز حالياً على «إجراء تعديل في الشكل، يسمح لهم بالاجتماع بالرئيس عون بشكل موحد»، وثانياً على «التسمية، إذ لا يزال هؤلاء يطرحون أسماء جديدة آخرها السفير اللبناني السابق في القاهرة خالد زيادة. ويقول هؤلاء إنهم أنهوا ما يُمكِن تسميته بدفتر الشروط والذي يتضمن برنامج العمل المُرتكز على قضايا مالية واقتصادية وقضائية تتصل بإصلاح القضاء والدفع قدماً بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، مع إشارة إلى البيان الوزاري لكن بشكل غير واضح لا سيما في ما يتعلق بموضوع المقاومة.
- على مستوى النواب السنة المستقلين، من المفترض أن يُعقَد اجتماع مطلع الأسبوع في منزل بدر للبت في موضوع التسمية. مع العلم أن الغالبية، بحسب أوساطهم، تعتقِد أن ميقاتي أفضل خيار في الوقت الراهن، تبعاً لضيق المهلة وعدم جدوى خوض معركة حكومية طاحنة لحكومة لن يتجاوز عمرها أشهراً. وبينما نفت مصادرهم وجود تنسيق مع تيار «المستقبل» ونواب التغيير، ذكرت بأن موضوع الاجتماع مع الرئيس فؤاد السنيورة سيتم بحثه في حينه.