أسئلة كثيرة طُرحت في طرابلس، أمس، حول خلفيات إحالة وزير الداخلية بسّام مولوي رئيس بلدية المدينة رياض يمق إلى النيابة العامة المالية للتحقيق معه بجرم هدر المال العام وصرف أموال من دون إبراز مستندات، بناءً على شكوى قدّمها أعضاء في المجلس البلدي. إحالة كهذه كان يمكن أن تستفزّ الطرابلسيين وأن يعتبروها استهدافاً لمدينتهم وانتقاصاً منها، لو لم يكن وزير الداخلية طرابلسياً، لذلك خيّم الصمت على طرابلس بعد ذيوع النبأ، ولم يبرز أيّ ردّ فعل، فيما جرت اتصالات واسعة للاستفسار عن أسباب القرار وأهدافه، من دون إغفال الشّكاوى من إهمال البلدية وعدم قيامها بدورها المطلوب والخلافات الحادّة الناشبة في صفوف المجلس البلدي.يمق الذي كان أمس خارج السّمع، نقل عنه عضو البلدية باسم بخّاش لـ «الأخبار» أنه «لم يتبلّغ أيّ شيء رسمياً حتّى الآن»، لافتاً إلى أنّ رئيس البلدية «استدعي للتحقيق قبل مدّة من قبل أجهزة الرقابة المعنية في بيروت وأدلى بإفادته، وعاد ليمارس عمله كالمعتاد». وأوضح أن ثمانية أعضاء في المجلس البلدي تقدّموا قبل أشهر بشكاوى ضد يمق، بتهم مختلفة، كما تقدّموا قبل نحو شهر بكتاب إلى وزارة الداخلية طالبوا فيه بعقد جلسة لطرح الثقة برئيس البلدية ونائبه، بعد صدور قانون تمديد ولاية المجالس البلدية لمدة سنة الشّهر الماضي».
عضو البلدية نور الأيّوبي، وهو أحد الأعضاء الثمانية، أوضح لـ«الأخبار» أنّ «الشكاوى تتضمن فتح تحقيق حول هدره المال العام، والتصرّف بالأملاك العامّة بغير وجه حق وبشكل مخالف للقانون، من دون موافقة مسبقة من المجلس البلدي». واستبعد أن تكون لقرار وزير الداخلية أسباب أو خلفيات سياسية أو حتى شخصية، «وما حصل هو تسلسل طبيعي للأمور برغم تأخّرها، لأنّه توجد حقائق وأدلّة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها والقفز فوقها، ومنها عقد يمق جلسة للمجلس البلدي الأسبوع الماضي لم يتوافر فيها النصاب القانوني، وحضرها 6 أعضاء فقط، أقرّ فيها صرف 34 مليار ليرة».