(مروان بوحيدر)
كيف وازنتم بين طلبات إشراك مناطق إضافية على الشبكات وبين الاعتراضات التي وردت من المستفيدين؟
الكهرباء التي ننتجها تصل إلى المستفيدين عبر محطات التحويل التي تملكها مؤسسة كهرباء لبنان، والتي نناشدها تكراراً بتطوير المحطات وزيادة عدد المخارج لنتمكن من إضافة مستفيدين إلى شبكاتنا. المطلوب 500 ألف دولار لاستحداث ستة مخارج جديدة في محطة الأوّلي، وتطوير محوّل سحمر لتزويد البقاع الغربي. كما طلبنا من الشركة رفع التعديات على الشبكة ويمكن عندها زيادة بلدات كثيرة. وبعد عدم التجاوب، أرسلنا كتاباً حذّرنا فيه المؤسسة من التسبّب بكارثة مشابهة لانفجار مرفأ بيروت في معامل الليطاني بسبب التحميل الزائد على الشبكات ومحطات التحويل، ما قد يتسبّب بانقطاع الكهرباء كلياً، لكن المؤسّسة لم تتجاوب، فيما شركات مقدّمي الخدمات غائبة. مع ذلك، تلقينا ضغوطاً لمدّ الكهرباء إلى مناطق جديدة قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة، وفق معايير زبائنية وحزبية وطائفية وسياسية.
أطلقتم مبادرة لزراعة القمح في أراضي المصلحة في البقاع الغربي. هل كانت تجربة استعراضية أم جدية ممكنة الاستدامة؟
بعدما صار الأمن الغذائي هاجساً، تساءلنا عن دورنا ولا سيما أن المصلحة في الأساس أُنشئت من أجل التجهيز الريفي وإدارة مشاريع الريّ الزراعي. حتى معامل إنتاج الطاقة، أنشئت لتمويل المشاريع الزراعية. لذا عدنا إلى روحية عملنا وزرعنا نحو 400 دونم من استملاكات المصلحة في البقاع الغربي، بالقمح وبعض أنواع الحبوب والفاكهة. حصلنا على حبوب القمح الطري من وزارة الزراعة وبدأت الزراعة التجريبية في ظل تشكيك جهات معنية في القطاع، بأن القمح الطريّ الذي يُصنع منه الخبز، ينمو في لبنان. كانت التجربة ناجحة. نحن حصدنا وطحنا وخبزنا القمح الطريّ وأرسلناه في ربطات خبز إلى المشككين ومنهم وزراء. لكنّ هناك أناساً لا يحبون أن يزرعوا إلا عند رياض سلامة.
في نهاية هذا العام، تنتهي مهلة تنفيذ القانون 63 الذي أقرّه مجلس النواب عام 2016 لرفع التلوّث عن الليطاني، مخصّصاً ميزانية ألف ومئة مليار ليرة لبنانية، من دون تنفيذ محطات التكرير التي نصّ عليها. فما هو مصير خطط رفع التلوّث ومصير الأموال المرصودة؟
يمكن القول إن القانون 63 "الله يرحمه". الأموال التي رُصدت كانت ستحوّل كاعتمادات من خزينة الدولة لتنفيذ منظومات لمعالجة الصرف الصحي بكلفة ألف مليار و64 ومنح وزارات الزراعة 25 ملياراً والبيئة 5 مليارات والصناعة 3 مليارات ومصلحة الليطاني 3 مليارات لتنفيذ مشاريع موازية. لكنّ الدولة لم تدرج القانون في موازنتي 2017 و2018. وفي عام 2019، رفضت إعادة تدوير الموازنتين المتأخرتين قبل أن يفلس البلد ويُجمّد المشروع. في الأساس، لم يكن من داع لذلك القانون، بسبب توافر قروض جاهزة لتنفيذ المشاريع نفسها أبرزها قرض بقيمة 55 مليون دولار من البنك الدولي لتشغيل عدد من المحطات ومعامل معالجة النفايات في الحوض الأعلى. لكنّ التأخير ليس بسبب التمويل، إنما بسبب تعثّر الدراسات وعمل المتعهدين.
استعنتم بالقضاء لإلزام المؤسسات الصناعية الملوّثة في محيط الليطاني، بتركيب محطات تكرير. هل بدأت بالعمل؟
رفعنا دعاوى قضائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في البقاع على 500 مؤسسة مرخّصة وغير مرخّصة. النيابة ادّعت على 150 مؤسسة ترمي مخلّفاتها السائلة والصلبة في الليطاني. القاضي المنفرد الجزائي في زحلة أصدر أحكاماً بحق 30 مؤسسة حتى الآن وألزمها بتركيب محطة تكرير لنفاياتها ولا تزال 65 مؤسسة قيد المحاكمة. وبرغم أن المؤسسات الكبرى حظيت بقرض ميسّر من مصرف لبنان لتركيب المحطات، إلا أن تشغيل غالبيتها متعثّر بسبب ارتفاع كلفة الفيول في ظل انقطاع الكهرباء.
لكنّ المجرمين الذين عصوا القانون، هم 98% من مستشفيات البقاع الذين رفضوا التجاوب والتوقف عن رمي نفاياتهم في النهر. كثير منها مملوك من نواب ومحظيين يتعاملون مع البيئة كتعاملهم من المرضى.