من جهته، يرى وكيل عائلة الضحايا المحامي ماهر جابر أنّ قرار تأجيل جلسات الاستجواب «اعتباطيّ ولا يستند إلى أي أسباب واضحة». هناك إجراء قضائي يستدعي استجواب المتهم في الجلسة الأولى للمحاكمة، وهناك قضية كبيرة وفيها الكثير من التفاصيل، لكن، «يمكن لجلسة الاستجواب أن تستمرّ تسع ساعات ويأخذ خلالها قاضي التحقيق استراحة، من دون أن يُرجئها أسبوعين ويبقينا في المربع ذاته».
أحد من أهالي الضحايا لم يحضر الجلسة التي «بقيت سرية وسارت بشكل طبيعي وسط أجواء هادئة»، وفق جابر، ما أدّى إلى تفادي المواجهة مع الرجلين اللذين اعترفا بارتكاب الجريمة. وقد بدا، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفّذها الأهالي أمام بوابة قصر العدل صباح أمس بالتزامن مع الجلسة، أنّ نقمة الأهالي عليهما لم تخفت رغم مرور وقت على الجريمة.
لم يرَ محامي الضحايا سبباً واضحاً لتأجيل جلسة الاستجواب
في الوقفة، تردّدت عبارة «الله يجيب حقهن» كثيراً على ألسنة الرجال والنساء. وكان حضور النساء اللواتي تصدّرن الصفوف الأمامية لافتاً. حملن صور الضحايا وعلم لبنان مع لافتات تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين، منها: «نرجو من القضاء تنفيذ حكم الإعدام بمرتكبي جريمة أنصار. من قتلنا بدم بارد لن نتركه مرتاحاً أبد الدهر». في حديث معهن، بَدون حزينات غير منكسرات. يتحسّرن على خسارة أربعة أفراد من العائلة، «لم يُقتل أربعة فقط. لقد قتل الجدة والخالات والعمات والأب وكل أبناء أنصار»، يسألن: «بأيّ ذنب»، مطالبات بعقوبة تكون «درساً لمن يفكر في التعدي على النساء وتعنيفهن».
يذكر أن المدّعى عليهما بارتكاب الجريمة اعترفا بالاشتراك في قتل الأم باسمة وبناتها الثلاث، ريما وتالا ومنال، قرب مغارة في خراج بلدة أنصار الجنوبية في شهر آذار الماضي. وظلّت دوافع الجريمة غامضة رغم كثرة الروايات التي انتشرت في حينه.