يستدرك النواب الجدد الأمر جاهدين للظهور بصورة موحدة قدر المستطاع، علماً بأن الخلاف بينهم ليس بالأمر الغريب، فهم لم ينبثقوا عن حزبٍ موحد أو «مجموعة تشرينية» واحدة، حتى إنهم لم يخوضوا الانتخابات بلوائح وبرامج موحدة، كما أن التحالف مع قوى سلطوية كالكتائب دار حوله نقاش واسع في فترة الانتخابات، وشكّل الانقسام الأول والأساسي في ما بينهم. لتنسحب هذه الإشكالية اليوم إلى داخل مجلس النواب، ليس مع الكتائب وحده وإنما مع كل القوى المشكّلة للندوة البرلمانية.
لا توافق بين «التغييريّين» بعد على الثوابت السياسية ولا على الشقّ الاقتصادي
الضبابية لا تقتصر على طريقة العمل داخل البرلمان، هي ما زالت تحكم كذلك الصورة الأوسع، ففيما أشيعت في الأسبوع الماضي أجواء عن أن الورقة السياسية التي يعمل عليها «نواب التغيير» باتت جاهزة، وأن العمل انطلق على الورقة الاقتصادية، التي يفترض أن تبتّ بعض بنودها العالقة في اليومين المقبلين، لتشكل هاتان الورقتان ركيزة تكتّلهم النيابي، أكدت المصادر أن «في ذلك مبالغة، ولا توافق حتى الساعة على الورقة والثوابت السياسية لينتقل الحديث الى الشق الاقتصادي»، مؤكدة أن «الصورة تتضح أكثر في اتجاه عدم انضواء النواب الـ 13 جميعهم في تكتل واحد. لكنهم يؤجلون قدر الإمكان انفراط العقد المتوقّع إلى أبعد فترة ممكنة، لإمرار استحقاقات، أولها انتخاب اللجان بالدرجة الأولى. وفي ما بعد يستكملون النقاش حول ما إذا كانوا سيتوحّدون على رؤية وطريقة وبرنامج عمل أو لا، وخصوصاً أن الخلافات كثيرة وعميقة على المستويين الاقتصادي والسياسي والتوجّهات والرؤى».
انطلاقاً من تجربتهم الأولى، وتحضيراً للمرحلة الثانية المتمثلة بانتخاب اللجان النيابية، التي يريدونها أكثر نجاحاً وتماسكاً، عقد النواب أمس اجتماعاً، جرى فيه الاتفاق بحسب المصادر «على الترشح لعضوية اللجان النيابية كافةً لتثبيت الحضور فيها». إلا أنّ ما حسم حتى الساعة هو ترشّح النائبة نجاة صليبا عن لجنة البيئة والنائب مارك ضو عن لجنة المال والموازنة.