«كلّنا إرادة» ليست حزباً سياسياً، و«الطريقة التي يتم تناولها بها في وسائل الإعلام مضلّلة»، بحسب ما تؤكّده المديرة العامة للمجموعة المتحدثة باسمها ديانا منعم لـ«الأخبار»، مشيرة إلى أنّ «كلنا إرادة» هي «مجموعة ضغط».وعن علاقتها بـ«تجمّع المصرفيّين الدوليّين اللبنانيّين» (LIFE)، بحكم وجود عدد كبير من الأشخاص البارزين ممن يحملون عضوية في المجموعتين، أجابت بأنّ «هذه هي الحال»، لكنها نفت أن يكون هذا دليلاً على تنسيق أعمق. ولفتت إلى أنّ «كلنا إرادة» تعمل بالشراكة مع عدد كبير من المجموعات التي نشط الكثير منها بعد 17 تشرين الأول.
وعن الخلفية المصرفية لعدد من أعضاء المجموعة، شدّدت منعم على أنّ خطط صندوق النقد الدولي كانت أكثر ضرورة وإفادة للبلد من سياسات الحكومة اللبنانية التي «كانت المصدر الحقيقي للفوضى الاقتصادية واستنزاف الموارد العامة». وأوضحت أنّ الرسالة التي وجّهتها «كلنا إرادة» إلى صندوق النقد في كانون الثاني عام 2021 كانت «لحثّ صندوق النقد الدولي على الضغط على الحكومة اللبنانية لقبول خطة «شاملة»، واعتبرت أنّ «خطط صندوق النقد أقل إيذاءً وضرراً على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد».
من بين خطط «كلّنا إرادة» التي عدّدتها منعم «إعادة هيكلة النظام المصرفي وإعادة هيكلة الدين بأكبر قدر ممكن من الصرامة». أما في ما يتعلق بالخصخصة، فاعتبرت أنّ المؤسسات اللبنانية بحاجة إلى «التحوّل إلى شركات» أي أنه يجب إدارتها «كنموذج أعمال مربح». وأكّدت أن «كلنا إرادة» طالبت بمحاسبة البنوك اللبنانية بسبب دورها في الأزمة الاقتصادية التي بلغت ذروتها عام 2019، مشدّدةً على «أننا كنا واضحين جداً أن البنوك اللبنانية لعبت دوراً في الانهيار». وبسبب هذا الموقف «تعرضت المجموعة للهجوم من وسائل الإعلام التابعة لهذه البنوك».
وبصفتها ممثلاً رئيسياً في «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار» (3RF) التابع للاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إلى جانب الجمعية اللبنانية للشفافية ومؤسسة مهارات، أشارت منعم إلى أن «كلنا إرادة» عملت بمثابة «مراقب» تصدر بيانات حول الانتهاكات في سلوك السلطة اللبنانية في التعامل مع انفجار 4 آب وما نتج عنه من أزمات مختلفة. كما كانت شريكاً مؤسساً للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز (LOGI)، بعد أن قدّمت لها التمويل في السابق، لكنها أشارت إلى أن المجموعتين اليوم تعملان وفق شراكة «مستقلة». كما أشارت إلى أنّ المجموعة عملت كثيراً مع «المفكرة القانونية» وعدد كبير من مجموعات المعارضة بعد انتخابات 2018.
وشدّدت منعم على موضوع «السيادة» كنقطة أساسية في الحديث عن المبادئ والركائز السياسية للمنظمة (إلى جانب مدنيّة الدولة والنموذج الاقتصادي الاجتماعي العادل)، والتي تنص على ضرورة «الانتقال إلى دولة مدنية تحدّد من خلالها الدولة اللبنانية بشكل حصري السياسات الدّفاعية للبلاد».