بعد التشرذم الذي أدّى إلى توزّع «ثوار عكّار» على أربع لوائح متباعدة («قوى الثورة والتغيير»، «نحو المواطنة»، «عكار تنتفض»، و«النهوض لعكار» المدعومة من حركة «سوا»)، جاء دور تشظّي اللوائح من داخلها. هكذا، انفرط عقد لائحة «ائتلاف قوى الثورة والتغيير» بعد الحملة التي شنها عليها «حراك المتقاعدين» ممثلاً بالعميد المتقاعد جورج نادر الذي سبق أن حذر من منصة «نحو الوطن» وأهدافها، متهماً «البعض بقبض الأموال من جهات سياسية بهدف إخراجي من اللائحة». ورغم استبعاد نادر لإرضاء آخرين، إلا أن التحالفات الهجينة لم تدم ما أدى إلى انسحاب المرشحتين وفاء جميل وجنان حمدان.تبادل الاتهامات والإيحاء بقبض الأموال أدى إلى دفن هذه اللوائح فور ولادتها. فما إن أعلنت جميل وحمدان انسحابهما حتى انهالت الاتهامات عليهما تارة بتقاضي أموال، وتارة باتهام الحزب السوري القومي الاجتماعي بالضغط على جميل للانسحاب لصالح مرشح الحزب شكيب عبود.
جميل أكّدت لـ«الأخبار» أن «الخلافات بدأت منذ استبعاد العميد نادر، وكل ما يجري يهدف إلى تشويه سمعتنا والتعتيم على الحقيقة». وأوضحت «أننا فوجئنا بنوايا خفية للمنصات أظهرت أنها تعمل لمصالح فئوية وخاصّة، ولضرب القضية المقدسة بالسمسرة على حساب المصلحة الوطنية، ونجحت في تشتيت أصوات التغييرين وخداعهم»، ودعت «المغتربين الداعمين للتغيير إلى التحقق من حقيقة هذه المنصات».
كذلك أعلن المرشح العلوي إبراهيم الموعي انسحابه من لائحة «عكار تنتفض» غير المكتملة (خمسة مرشحين) لمصلحة لائحة التيار الوطني الحر وحلفائه.
مصادر مطلعة على مجريات العملية الانتخابية في دائرة عكار استغربت استمرار هذه اللوائح في المعركة الانتخابية رغم علمها بأنها لا تملك أي أمل بتأمين حتى نصف حاصل انتخابي. وقالت إن «قوى الثورة في عكار قدمت نموذجاً قد يكون الأسوأ على صعيد كل لبنان لجهة التشتت وكثرة الترشيحات وتبادل الاتهامات بالغدر والخيانة وتقاضي الأموال، وهو ما شكل خدمة لقوى السلطة».