بصفتها متطوّعة في إنقاذ الكلاب الشاردة وإيوائها والعناية بها، تلقّت روعة ماضي "إخباراً" من شهود عيان عن جريمة قتل كلب في كامد اللوز (البقاع الغربي) عصر يوم الجمعة الماضي. توجّهت سريعاً إلى البلدة، تشاجرت مع الجانية، قبل أن تنشر المقطع المصوّر الذي يوثّق الجريمة وتخابر النيابة العامة البيئية في البقاع لمتابعة الموضوع. مبادرتها هذه هي واحدة من الحملات التي تخوضها روعة وزملاؤها المتطوّعون والجمعيات لتوثيق الارتكابات بحق الحيوانات. هواتفهم وصفحاتهم على "السوشل ميديا" وعلى مجموعات الهواتف، تزدحم بنداءات مستمرّة لإيواء أو إنقاذ وعلاج قطة أو كلب أو طائر أو ثعلب (...) محتجز أو يتعرّض للتعنيف أو يعاني من مرض أو حيوان أليف أُلقي به في الشارع. عبر صفحات التواصل، تشكّلت شبكة للمتطوّعين والجمعيات والعيادات البيطرية ومراكز الإيواء. حتى إن بعضهم تخصّص في خدمة ما، إما التبرّع وتمويل العلاج أو المأوى أو تأمين تسفير الحالات المستعصية إلى الخارج.
لكنّ تلك المبادرات الفردية أو الجماعية وإمكاناتها، لا تغطّي جميع الحالات.
في لبنان، يبلغ عدد الكلاب الشاردة حوالي 40 ألفاً في مقابل عدد محدود من مراكز الإيواء وعمليات الخصي لمنع تكاثرها. وفي حين لجأت بعض البلديات إلى التخلّص من الأزمة بقتلها، بادرت مجموعة من المتطوّعين لتشكيل هيئة وطنية لحماية الحيوانات تطبيقاً لقانون "حماية الحيوانات والرفق بها" الرقم 47 الصادر عام 2017. أوّل المتجاوبين كان وزير البيئة ناصر ياسين الذي كان أول وزير يلتفت إلى مراكز إيواء الحيوانات حيث جال عليها وكرّم أصحابها "لما يفعلونه من خدمة للبيئة وحماية للطبيعة ومواردها وتوازنها". ياسين شكّل جسر المتطوعين للوصول إلى وزير الزراعة عباس الحاج حسن صاحب الصلاحية في تطبيق أحكام القانون. الأخير تلقّف مشروع "إقامة مراكز إنقاذ للحيوانات بالتنسيق مع اتحادات البلديات". ولدى استقبالهم، طلب الحاج حسن من أصحاب المشروع "إعداد دراسة شاملة لكلفة وآلية واحتياجات توسعة المراكز الحالية وإنشاء مراكز جديدة وخصي كلاب الشوارع بغية عرضها من قبل الوزارة على الجهات المانحة لتمويلها"، إذ تنصّ المادة 12 من القانون على أن الوزارة "تقدّم التوجهات العامة للتعامل مع الحيوانات الشاردة، بما في ذلك الوسائل المقبولة لتحديد النسل وللقبض عليها ومراقبة داء الكلب ووجوب إمهال أصحابها مدة زمنية معقولة لاستعادتها ومعايير الإيواء وإجراءات مكافحة الأمراض. على أن تضع البلديات خطة للتعامل مع الحيوانات الشاردة بناءً على توجهات وزارة الزراعة وتعمل على تنفيذها سواء مباشرة أو بالتعاقد". أما المادة 23 فتنصّ على أنه "يحقّ لأشخاص الحق العام والمنظمات غير الحكومية والأشخاص المعنويين من الحق الخاص الذين لا يبتغون الربح والعاملين في مجال حماية الحيوانات والرفق بها، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة لإنشاء مراكز إنقاذ بعد استيفاء الشروط".
وفي هذا السياق، تعمل الناشطة غنى نحفاوي على إعداد الدراسة بالتنسيق مع متطوّعين وجمعيات وأطباء بيطريين.