حال ليلى كحال مئات الأساتذة المتقاعدين من المدارس الخاصة الذين أوقفت المصارف رواتبهم فجأة، بحجة أن صندوق التقاعد (الصندوق الذي يدفع المعاشات التقاعدية للأساتذة الذين اختاروا تقاضي معاش تقاعدي وليس تعويض صرف من الخدمة) لا يحوّل معاشاتهم «كاش» وأن مصرف لبنان لا يمدّهم بالسيولة اللازمة. ومن هذه المصارف على وجه التحديد، الاعتماد المصرفي و SGBL وبنك لبنان والمهجر. علماً أن الأخير أبلغ مودعيه المتقاعدين بأنه سيدفع رواتبهم ابتداءً من نهاية الشهر الماضي.
تتذرّع المصارف بأن مصرف لبنان لا يحوّل السيولة اللازمة
مصادر صندوق التقاعد أوضحت أن الرواتب التقاعدية موزّعة على 20 مصرفاً، والصندوق ليست لديه مبالغ كاش، إنما يأخذ إيراداته من صندوق التعويضات على شكل حوالات توضع مباشرة في حسابه الكبير في بنك عودة ومن ثم تحول إلى المصارف التي يوطن فيها الأساتذة المتقاعدون رواتبهم. معدل راتب المتقاعد يبلغ بين مليون ونصف مليون ومليونَي ليرة ومعظم الأساتذة المعنيين بهذا الملف يعيشون في الأطراف في البقاع أو عكار، وليس معقولاً، كما قالت المصادر، أن يُعطوا بطاقات مشتريات ويُطلب منهم استخدامها عند اللحام أو بائع الخُضَر، وقد شرح الصندوق ذلك مراراً للمصارف بلا جدوى، كما أرسل كتاباً رسمياً إلى مصرف لبنان يطلب منه تحويل السيولة إلى المصارف بلا أي تجاوب حتى الآن. المصادر لفتت إلى أن نحو 10% من المتقاعدين (4000 أستاذ) أي هناك نحو 400 أستاذ يواجهون هذه المشكلة، ورواتبهم لا تتجاوز 300 مليون ليرة في كل مصرف، وهي مبالغ بسيطة نسبياً ولا تحتاج إلى كل هذا العناء. رئيس نقابة المعلمين، رودولف عبود، قال لـ «الأخبار» إن النقابة تحركت باتجاه الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ووزارتَي التربية والعمل، وكانت بصدد عقد مؤتمر صحافي لإعلان التوقف عن الدروس، احتجاجاً على تأثير أزمة السيولة النقدية على رواتب الأساتذة والموظفين في المدارس، إلا أن التحرك أُرجئ، بعدما تولّى المطارنة التدخل وإجراء اتصالات مع المعنيين لمنع تفاقم الأزمة. ولفت عبود إلى أن هناك مشكلة تواجهها المدارس وهي تسديد الأهل للأقساط بواسطة شيكات، ما يؤدي إلى فقدان السيولة.
هكذا، يُترك مئات الأساتذة المتقاعدين لمصيرهم، ومشكلتهم أنهم ليسوا في الخدمة وأنهم غير قادرين على تنفيذ خطوات تصعيدية ضاغطة لنيل حقوقهم، وهم يحاولون في ما بينهم كي يستطيعوا رفع دعاوى قضائية أو ما شابه.