2005: إطلاق اتحاد المقعدين اللبنانيين وجمعية الشبيبة للمكفوفين حملة حقي – الحملة الوطنية نحو إقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوّقين في لبنان. تنفيذ نموذج قلم اقتراع مجهّز يحترم احتياجات المقترع المعوّق في بيروت، وفق المعايير الدنيا المنصوص عليها في القانون 220/2000، القسم الرابع. 2006: تبني الهيئة الاستشارية الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية (المعروفة بلجنة الرئيس فؤاد بطرس) مطالب حملة حقي وإدراجها في مادة قانونية مقترحة حول تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين، ما أسّس لاستنساخ هذه المادة (مع تعديلات طفيفة) في قانون الانتخابات 25/2008 المعدّل بموجب القانون 52/2000، وقانون الانتخابات 44/2017.


2007: تنفيذ نموذج قلم اقتراع مجهّز يحترم احتياجات المقترع المعوّق في الانتخابات الفرعية، وبدء العمل بإصدار تقرير حقي حول الانتهاكات لحقوق الناخبين المعوّقين.
2008 - 2009: إجراء اتحاد المقعدين اللبنانيين المسح الشامل لمراكز الاقتراع في لبنان للوقوف على مدى أهلية هذه المراكز لاقتراع الأشخاص المعوّقين. وذلك وفق المعايير الدنيا (المواقف، المداخل- المنحدرات، المصاعد، الأروقة، الغرف والمراحيض). بنتيجة المسح تبين أن 6 مراكز فقط من أصل 1741 (معظمها مدارس) تتمتع بجميع المواصفات.
2009: صدور المرسوم 2214/2009 الخاص بتسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوّقين متضمّناً المعايير الهندسية المطلوب تنفيذها مرفقة بالخرائط الهندسية والأقيسة. كما تضمن اعتماد الطبقات الأرضية كأقلام اقتراع وتشغيل المصاعد المتوفرة.
2009: تجهيز نموذجي لخمسة وعشرين مركزاً انتخابياً دامجاً بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات. أزيلت هذه التجهيزات بعد الانتخابات ولم تحافظ المدارس عليها.
2013: إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السراي الحكومي عن عام حقوق الأشخاص المعوّقين 2013 وتبنيه دراسات تجهيز المدارس الرسمية في لبنان، التي قدّمها إليه رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين حسن مروّة. (لم يُنفذ شيء)
2015: إجراء مسح ميداني للمدارس الرسمية في بيروت للوقوف على مدى أهليتها لاستقبال الأشخاص المعوّقين، تحديثاً للمسح الشامل (2009)، تبين أن لا شيء تغير، وأن ما ادّعته وزارة التربية من تجهيز المدارس عارٍ من الصحة.
2017 – 2018: إعداد الوحدة الهندسية في الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً دراسة تفصيلية حول التجهيز الهندسي لعشر مدارس تُستخدم كمراكز انتخابية، واقتراح تبنيها من قبل الداخلية. وتقديم مقترح بورقة الاقتراع الدامجة المرفقة بنموذج برايل للأشخاص المكفوفين. (لم يؤخذ بالمقترحات)
2018: تعهّد رئيس الحكومة سعد الحريري بتخصيص بند في الموازنة العامة لتجهيز مراكز الاقتراع والمدارس الرسمية تنفيذاً للمرسوم 2214/2009، تبعه وعد وزير الداخلية نهاد المشنوق بذلك مباشرة بعد انتخابات 2018. (لم يُنفذ شيء)
2022: موافقة مبدئية من وزير الداخلية بسام مولوي على مطلب استخدام غرف الطبقات الأرضية من المراكز كأقلام اقتراع، بعد تقديم الاتحاد المعلومات المتوفّرة وفق المسح الشامل للمراكز (41% منها تتضمن غرفاً في الطبقات الأرضية). واستمرار الاتحاد بالمطالبة باستحداث أقلام اقتراع في المراكز التي لا غرف أرضية فيها تحت شعار «من الأرضي بيطلع صوتي».