تكاد لا تخلو وزارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة من عدد كبير من الموظفين أو المستخدمين ‏الذين قدموا استقالاتهم أو استفادوا من إجازات من دون راتب وغادروا إلى الخارج، خصوصاً في الفئات العليا. وتُعتبر وزارة الطاقة والمياه نموذجاً في هذا المجال، فبعد استقالة المدير العام للموارد الكهربائية والمائية فادي قمير تقرر أن يشغل المنصب بالوكالة مدير عام الاستثمار الحالي غسان نور الدين، علماً أنه سيبلغ السن القانونية خلال أيام. ونهاية هذا الشهر أيضاً ينتهي تكليف المهندس جان جبران مهام مدير عام مؤسسة مياه البقاع إضافة إلى مهامه كرئيس مجلس إدارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. بذلك ستكون هناك ثلاثة مواقع فئة عليا شاغرة في ظل انعدام أي أفق لحصول تعيينات في مجلس الوزراء. علماً أن اقتراح القانون المكرر المعجل الذي قدمه النائب بلال عبدالله لتعديل المادة 68 من المرسوم الاشتراعي 112 (نظام الموظفين) لتمديد سن التقاعد أو الصرف من الخدمة لكل موظف أو مستخدم من الفئات الأولى والثانية والثالثة هو الثامنة والستين من العمر، كانَ يُمكن أن يكون حلاً مرحلياً، لكنه لم يمر بسبب فقدان النصاب في الجلسة.