كضحايا، لم يكونوا قادرين على تقديم المعتدين عليهم إلى العدالة، وبصفتهم مشتبه بهم، لم يتلقوا الاعتراف المناسب بحالتهم الذهنية. على الرغم من أن قضية الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية كضحايا للجريمة قد تم الاعتراف بها جيداً، إلا أن الخصائص المعروفة لأولئك الأشخاص تجعلهم أيضاً، وفي بعض الحالات، عرضة ليصبحوا مرتكبي جرائم. معظم هذه الجرائم بسيطة، ولكن من المفترض الانتباه إلى الأشخاص ذوي التأخر الذهني والأشخاص ذوي التشخيصات المزدوجة الذين يرتكبون جرائم يمكن أن يُعاقَب عليها بالإعدام.
(غاري واترز ــ فرنسا)

وانطلاقاً من المبدأ الأساسي بوجوب أن يكون نظام العدالة الجنائية قادراً على توفير المعاملة العادلة لجميع الأشخاص الذين يمثلون أمامه، إلّا أن المعاملة المتساوية بين الأشخاص العاديين والأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية الذهنية، لن تضمن وحدها أن يصبحوا قادرين على ممارسة حقوقهم القانونية. بالتالي، هناك حاجة إلى المزيد من العمل لتصحيح الاختلال الناجم عن تدني قدراتهم الفكرية، والنقص في فهم إعاقاتهم، بالإضافة إلى التمييز الذي يتعرضون له في كثير من الأحيان.

70

ان معدل الـIQ لدى الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية الذهنية قد يكون أقل من 70. في حين ان معظم الاشخاص (حوالي 68%) لديهم معدل بين 85 و115 ونسبة صغيرة فقط لديهم معدل مرتفع جدًا (فوق 130)


يُظهر الأفراد ذوي الصعوبات الذهنية احتياجات إضافية من المفترض أخذها بالاعتبار في جميع مراحل الإجراءات الجنائية. بالنسبة إلى بعض المشتبه بهم، تبدأ القرارات الحاسمة بالتنازل عن حقهم في التزام الصمت، وبالنسبة إلى الآخرين، ترتبط القرارات بقدرتهم على المشاركة على مستوى المحاكمة. وهنا يبرز الدور الأساسي للخبير النفسي الجنائي أثناء التحقيق والمحاكمة، في مساعدة المحكمة لاتخاذ القرار في القضايا حيث يكون المشتبه فيه من ذوي الاحتياجات الإضافية الذهنية.
في هذه القضايا، من المفترض أن يُعيّن القاضي خبيراً نفسياً جنائياً لمساعدة المحكمة في الإجابة على الأسئلة ذات الصلة بالإجراءات القانونية. فد يُطلب من أخصائي الصحة العقلية تقديم نظرة علمية حول ما إذا كان المشتبه به يمتلك المستوى المطلوب من الفهم للشروع في المحاكمة، أو ما إذا كانت القيود التي تنشأ عن احتياجاته الإضافية تجعله غير قادر للمشاركة في المحاكمة. وبالمثل، فإن مسألة ما إذا كان المشتبه به يمتلك فهماً كافياً لحقوقه القانونية وقت الاعتراف، أو ما إذا كانت القيود التي تنشأ عن الصعوبات الذهنية تجعل الاعتراف باطلاً وتصبح بالتالي تستلزم مشاركة الخبير الجنائي.



تقييم الصعوبات الذهنية في المجال القانوني
في ما يتعلق بالمشاركة على مستوى المحاكمة، من المفترض أن يقوم الخبير النفسي بتقييمين هما (أ) تحديد ما إذا كان المتهم قيد الاعتقال يفهم الحقوق المتعلقة بحقه في الصمت وتعيين محام و(ب) تقدير ما إذا كان المتهم قادراً على المشاركة في المحاكمة. الأساس المنطقي وراء كلا التقييمين متجذر في فكرة أن نظام العدالة الجنائية عادل، ولدى الجميع حق الوصول للمحاكمة العادلة بدون تمييز، وبالتالي من المفترض أن يكون المدعى عليه قادراً على المشاركة بشكل هادف في العملية القضائية والدفاع عن نفسه. على وجه التحديد، من المهم أن يتمتع المدعى عليهم بالمستوى المطلوب من القدرة المعرفية لاتخاذ قرارات طوعية تتماشى مع وقائع قضاياهم وتتماشى مع الإجراءات القانونية.

هل المشتبه به قادر على المشاركة في المحاكمة؟
من الجوانب الأساسية في أي قضية جنائية هو تحديد ما إذا كان المتهم لديه القدرة العقلية للمثول أمام المحكمة ومواجهة المدعي. فتتمثل مهمة الخبير النفسي المكلّف من المحكمة في تحديد ما إذا كان المدعى عليه سيكون قادراً على التشاور مع محاميه بدرجة معقولة من الفهم العقلاني، أو الحفاظ على درجة معقولة من فهم الإجراءات أو المساعدة في دفاعه.
بالإضافة الى ذلك، يقوم الأخصائي النفسي بتحديد سبب عدم الكفاءة، وتقييم العلاج المطلوب، وطريقة تقديم العلاج أو الدعم النفسي، وما إذا كان المدعى عليه يستوفي معايير الالتزام القسري بمصح عقلي، واحتمال أن يكون المدعى عليه قادراً على المثول أمام المحكمة بعد تلقيه العلاج. حيث يقوم الخبير بتقديم هذه النتائج إلى القاضي في تقرير علمي رسمي تليها جلسة استماع اختصاص أو خبرة.

اعترافات بريئة
لديك الحق في التزام الصمت. أي شيء تقوله يمكن استخدامه ضدك. لديك الحق في حضور محام أثناء الاستجواب. يبدو أن فهم معنى تلك الحقوق سهلة بالنسبة لك، لكن ليست هذه حال الأفراد ذوي الصعوبات الذهنية، لأن قيودهم الفكرية تصعّب عليهم فهم هذه الحقوق أثناء توقيفهم، أو للعمل بفعالية مع محاميهم أو لأولئك الذين ثبت عدم أهليتهم للمحاكمة، للاستفادة من البرامج الرسمية لإعادتهم إلى الكفاءة.
فقد أكّدت العديد من الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من صعوبات ذهنية غير قادرين على إثبات فهمهم لحقوقهم أثناء الاعتقال والاعتراف، وأن قابليتهم وميلهم إلى الانقياد تجعلهم عرضة بشكل خاص لتقديم الاعترافات غير الطوعية. أضف الى ذلك، أظهرت الدراسات أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية الذهنية عرضة لتغيير ردودهم عند إعطائهم ملاحظات ودية. علاوة على ذلك، غالباً ما يقعون فريسة للأسئلة الإرشادية.

النيّة الذهنية
بالإضافة إلى دور الخبير بتقييم الأهلية العقلية للمشتبه بهم، يبحث علماء النفس الجنائيين في عناصر النية الإجرامية. في أي قضية جنائية، يجب أن يتمتع المدعى عليه بالحالة الذهنية اللازمة لإدانته بارتكاب جميع عناصر الجريمة. بعبارة أخرى، تحتوي معظم الجرائم على شرط «النية» الذي يقصر إثبات الجرم على المتهمين الذين، قبل ارتكاب الفعل، اتخذوا قرارهم بارتكاب الجريمة. يمكن أن تصبح هذه المنطقة مثيرة للجدل في بعض الحالات. على سبيل المثال أن يكون المتهم يعاني من حالة نفسية وقت ارتكاب الجريمة، أو أن المشتبه به من ذوي الاحتياجات الإضافية الذهنية، ما يجعل من الصعب عليه تكوين النية المطلوبة. يمكن أيضاً أن تدخل الشكوك حول النية الذهنية الإجرامية عندما يكون المدعى عليه في حالة سكر أو تحت ضغط شديد أثناء الجريمة، فيقوم الخبير النفسي الجنائي بمراجعة الأدلة والتاريخ المرضي للمشتبه به، قبل الإدلاء بشهادته أمام المحكمة حول ما إذا كان المتهم لديه القدرة على تشكيل نية إجرامية أم لا.


ظروف نفسية واجتماعية... لا بيولوجية
يرتكب بعض الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية الجرائم، بسبب تجاربهم الشخصية والتأثيرات البيئية. ففي العلم الجنائي الحديث تحوّل التركيز على أسباب الجريمة من الأسباب البيولوجية إلى الأسباب النفسية والاجتماعية. وقد وجدت الأبحاث أن أنواع الجرائم المرتكبة تتراوح من جرائم الملكية، مثل السرقة، إلى الاعتداء الجسدي والجنسي، بالإضافة الى جرائم القتل. علاوة على ذلك، فإن العديد من الذين ارتكبوا جرائم جنسية تعرضوا للإيذاء الجنسي، وأن تجربتهم كضحية كانت مرتبطة بتجربتهم اللاحقة كمجرمين.


الحق بالخدمات الصحية وإعادة التأهيل

(هيثم الموسوي)

يحق لكل شخص ذوي احتياجات اضافية ان يستفيد من الخدمات الصحية واعادة التأهيل وخدمات الدعم وذلك بكاملها على نفقة الدولة التي تشمل:
1- العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاعاقة ام لا.
2- التطبيب والادوية والاشعة والتحاليل المخبرية وغيرها من العلاجات والفحوصات المؤقتة والدائمة.
3- العلاج التأهيلي والمتخصص الداخلي والخارجي
4- المعينات التقنية والتجهيزات من اجهزة تعويضية متحركة وثابتة، معينات للتنقل كراسي نقالة، معينات للسلس المزدوج وللوقاية من القروح، كافة التجهيزات المستخدمة في العمليات الجراحية.

التغطية الشاملة
يحق للشخص ذوي الاحتياجات الاضافية الإستفادة من التغطية الشاملة التي تؤمنها وزارة الصحة العامة إن على أساس التغطية الاصلية إذا لم يكن يستفيد من أية تغطية أخرى، أو على أساس التغطية الإضافية تضاف الى اية تغطية أخرى لا تغطي الخدمات إلا جزئيا، ويبقى مستفيدا من سائر الخدمات الاخرى (تعويضات عائلية وغيرها)