حتى الساعة لا اعتمادات لإجراء الانتخابات من أساسها حتى من دون الـ«ميغاسنتر»!
في الشق المالي، أومأ وزير المال يوسف خليل برأسه، خلال جلسة اللجنة الوزارية، لدى سؤاله عن إمكانية تأمين اعتمادات بقيمة 37 مليار ليرة لإنشاء المراكز وتجهيزها، مشيراً إلى أن بإمكانه تأمينها، وهو ما يذلل العقبات اللوجستية. إلا أن «الإيماء بالرأس» شيء وتوفير الأموال أمر آخر. إذ إن اعتمادات الانتخابات من دون «ميغاسنتر» (320 مليار ليرة) لم تفتح بعد، رغم أنه كان يفترض بمجلس النواب إقرارها في جلسته الأخيرة في 21 شباط الماضي. لكن الجلسة مرّت من دون أن تضع هيئة مكتب المجلس الأمر على جدول الأعمال ومن دون أن يعرضه رئيس المجلس من خارجه. وعليه، حتى الساعة لا اعتمادات لإجراء الانتخابات من أساسها.
في سياق آخر، عرض وزير السياحة وليد نصّار خلال جلسة اللجنة برنامجاً مبسطاً لا يتطلب إنجازه سوى مليونيّ دولار لأنه لا يأخذ في الاعتبار ربط المراكز إلكترونياً، بل ينص على الاستعانة ببرنامج اقتراع المغتربين للإتاحة لمن يرغب بالانتخاب خارج مكان قيده تسجيل اسمه على المنصة الإلكترونية، ليصار بعدها إلى شطب كل الأسماء المسجلة عن لوائح الشطب الأساسية. غير أن وزير الداخلية بسام مولوي أشار إلى أن اقتراع المغتربين منصوص عليه بالقانون بخلاف الاقتراع في الداخل مما يعيد إلى المسألة نفسها: تعديل قانون الانتخاب. كذلك، لفت مولوي إلى عقبة أمنية تحول دون ضمان وصول صناديق الاقتراع بشكل آمن إلى بيروت أو إلى الدوائر المفترضة خوفاً من أي هجوم عليها. علماً أن الجواب أتاه بأن الفرز يتم داخل الـ«ميغاسنتر» فور إقفال الصناديق، شأنه شأن كل الدوائر، بالتالي يسلك الرحلة نفسها مع بقية الصناديق ونتائج الفرز إلى لجان القيد العليا في بيروت. عند هذا، انتهت الاجتماعات، وبات القرار بيد مجلس الوزراء، وربما مجلس النواب لاحقاً. وهو، على الأرجح، سيكون مدعاة مناكفات سياسية محتدمة طالما أن لا إجماع سياسياً حوله بل مجرد تأكيد على ضرورة هذا «الإصلاح»... إنما في وقت لاحق. العبارات المنمقة نفسها قيلت عام 2017 عند إقرار قانون الانتخاب النسبي، فجرى التمديد للمجلس عاماً واحداً بحجة إنجاز الـ«ميغاسنتر»، قبل أن يطير ويحط مجدداً بعد 4 سنوات. فهل يتكرر المشهد عينه اليوم؟