مع استمرار الاعتداءات على منشآت النفط وخط الغاز في مدينة طرابلس، وُضِع هذا البند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس، بناءً على كتاب من وزارة الطاقة إلى مجلس الوزراء. الكتاب الذي اطّلعت عليه «الأخبار» جاء بعد تكرّر الاعتداءات على المنشآت في ظل تقصير تام للأجهزة الأمنية، فيما لم يطبق حتى اليوم القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء قبل أكثر من شهر (1 شباط 2022) بتشكيل لجنة لوضع تصور لخطة تؤمّن حماية الأنابيب، ولم يجر بعد تعيين رئيس لها، فضلاً عن أنها لم تعقد أي اجتماع. وسبق أن أرسلت المديرية العامة للنفط (بحسب الكتاب) إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً تطلب فيه تزويدها بأرقام أعضاء اللجنة من دون أن تحصل على أي جواب. وجاء في كتاب «الطاقة» أنه «إلى جانب التعديات التي تحصل في منشآت النفط، هناك خطر آخر يهدد خط الغاز العربي الذي شارفت صيانته على الانتهاء والذي تعرّض بدوره لأعمال تخريب، ما يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية هذه المنشآت». الكتاب أتى بعد سلسلة من المراسلات من المديرية إلى المجلس الأعلى للدفاع والجيش والقوى الأمنية من دون أن يحرّك أحد ساكناً، ما يعكس حجم الاستخفاف الذي تتعامل به الحكومة والقوى الأمنية وكل الجهات المعنية مع ملف بهذه الحساسية والخطورة. إذ إن التعديات التي ينفذها مجهولون تشي بأن هناك من يلجأ إلى تنفيذ أعمال تخريبية موصوفة، وربما منظّمة، لإفشال أي مشروع يؤمّن الكهرباء للبنانيين. وإدراج هذا البند على جدول أعمال الجلسة بمثابة تذكير بخطورة هذه التعديات وآثارها ونتائجها، فهل تدير الحكومة «الأذن الطرشاء» مجدداً وتترك المنشآت نهباً للاعتداءات المتكررة؟