مدير معهد خاص استغرب حجم الزيادة سائلاً: «كيف يمكن أن يصل رسم الترشيح للامتحانات إلى 600 ألف، فيما رسم التسجيل في المعهد الرسمي لا يتعدى 450 ألفاً؟». علماً أن القرار يشكّل عبئاً مادياً ثقيلاً على كثيرين من الطلاب ممن استنزفت الأزمة الاقتصادية قدرتهم الشرائية، ويشجع من فقد ثقته بالتعليم وأهميته في إيجاد وظيفة جيدة على التخلّف عن تقديم الامتحانات الرسمية. صحيح أن رسوم الترشيح المحددة لا قيمة لها في ظل الغلاء الفاحش، لكن «من يعاني للوصول إلى المهنية ويتغيّب عن حضور الصفوف لعدم قدرته على تسديد بدل النقل يستصعب تأمين هذه الرسوم»، بحسب خولة، وهي طالبة تمريض في المهنية الرسمية في عرسال تتحضر لخوض امتحانات شهادة الامتياز الفني. وأشارت إلى أن «معظم زملائي في الصف فقدوا الرغبة والحماسة للتعلم، وأتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تطفيشهم».
المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، هنادي بري، وضعت القرار في خانة إنقاذ الاستحقاق «بعدما طال غلاء الأسعار كل شيء... وما وقفت على التعليم.
هنادي بري: كنا أمام خيارين، إما رفع الرسوم أو إلغاء الامتحانات
وزيادة رسم الترشيح ليست كبيرة إذا ما قيست بالدولار الأميركي». وأوضحت لـ «الأخبار»: «كان أمامنا حلان، إما زيادة رسم الترشيح أو إلغاء الامتحانات الرسمية، بعدما فقدنا القدرة المادية على تسييرها». وأضافت: «من الصعب جداً تأمين الكراسات للطلاب. فنحن نجري امتحانات في 10 مواد على الأقل لكل اختصاص من بين 170 اختصاصاً، وفي المراحل الدراسية الست». وبررت عدم حاجة التعليم الأكاديمي إلى رفع رسوم الترشيح بالقول إن «لدينا مواد تطبيقية وتحضيرية تتطلب لوازم خاصة، خلافاً للتعليم الأكاديمي حيث يجري الطلاب كل الامتحانات خطياً. كذلك كما أن صناديق المدارس في التعليم الأكاديمي تتغذّى من أموال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فيما لا تهتم الجهات المانحة ولا الجهات الرسمية بدعم التعليم المهني والتقني».