لم يمض شهر على قرار جامعة بيروت العربية زيادة الأقساط بنسبة تقارب ثلاثة أضعاف، مع اشتراط استيفاء رسوم نفقات تشغيلية تصل إلى 600 دولار «فريش»، حتى حذت جامعة القديس يوسف حذوها، وقررت زيادة 250 دولاراً «فريش» على القسط الفصلي لكل طالب، تقسم على دفعتين متساويتين، لكون «72 في المئة من النفقات تدفع بالدولار»، وبذريعة «الحفاظ على الكادر التعليمي الذي يغادر الجامعة لعدم قبض الرواتب بالدولار»، بحسب ما جاء في بيان لإدارة الجامعة تشكو فيه «نقص التمويل الخارجي». علماً أن «الجامعة وعدتنا عند التسجيل أنها لن تعدل الأقساط بعدما حددت دولارها بـ 2700 ليرة»، على ما تقول طالبة في السنة الخامسة في كلية الهندسة، واصفة القرار بـ«الصادم» على الطلاب الذين لم يتوقعوا الزيادة في منتصف العام الجاري. الجامعة وعدت في بيانها الطلاب غير القادرين على دفع الزيادة بمنحهم مساعدات مالية على غرار 49 في المئة من الطلاب الذين استفادوا من المنح الدراسية والمساعدات المالية.«النادي العلماني» في الجامعة رفض الزيادة «المباغتة»، لافتاً، في بيان، «إلى أن الإدارة أبلغت المجلس الطالبي بخطوتها من باب الإبلاغ وليس من باب التشاور، كما تحايلت الإدارة على الطلاب، عبر الادعاء بأن الزيادة ستكون بقيمة 150 دولاراً فيما أتت أعلى بـ 100 دولار».
وسأل عضو «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» وكيل الدفاع عن الطلاب في ملف دولرة الأقساط جاد طعمة: «من يضمن عدم توزيع المساعدات باستنسابية، ولماذا يجبر الطالب المتعثّر على أن يطرق باب الإدارة للمساعدة»، مشيراً إلى أنه لن يكون من السهل على الجميع، خصوصاً من لديه ثلاثة أبناء في الجامعة مثلاً، أن يسددوا الزيادة خلال أربعة أشهر، في حين أن أموال كثيرين منهم محجوزة في المصارف. وقال: «صحيح أن الظروف تطاول الجميع، لكن لا بد من التمييز بين الجامعات التي راكمت أرباحاً طائلة قبل الأزمة ويمكنها تأمين التمويل والتبرعات من الخارج، وبين الطلاب الذين وجدوا أنفسهم في منتصف الطريق عاجزين على الاستمرار في الدفع».

لم تتشاور الجامعة مع المجلس الطالبي الذي رفض «الزودة»

طعمه أشار في اتصال مع «الأخبار» إلى أنه لا يستطيع «تحمّل وزر رفع دعوى قضائية على الجامعة قد تخسّر الطالب سنته الدراسية»، بعد «فشل المسار القانوني في ردع جامعتي AUB وLAU، وحرمان طلاب الجامعة الأخيرة من التسجيل في خريف 2021 حتى ربيع 2022 لتجرؤهم على رفع دعوى ضد دولرة الأقساط».
يذكر أن فريقاً من المحامين تولوا رفع دعوى على الجامعتين في آذار 2020 بعد «تسعير» الأقساط على سعر 3900 ليرة للدولار، رغم تعهد رؤساء الجامعات الخاصة في لقاء مع وزير التربية السابق طارق المجذوب استمرار احتساب الأقساط وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة) طيلة العام الدراسي 2020 - 2021. ولفت طعمة إلى أن قضاء الأمور المستعجلة رفض لجوء الطلاب إليه عند كل فصل دراسي ورمى المسؤولية على محكمة الأساس، مطالباً بالطعن بالأنظمة الداخلية للجامعات الخاصة، «وهذا ضيّع القضية، لكون القضاء قرر التباطؤ في الحكم، وأصر على إجراء مصالحات مع الإدارة، ولو لم يفعل لكانت الجامعات ارتدعت». وأشار إلى أن الجامعات تنبّهت للآلية القانونية التي قد يلجأ إليها الطلاب وحصّنت موقفها بمخارج قانونية. لذلك اقترح على الطلاب اللجوء إلى أساليب مختلفة مثل «المطالبة بتعديل قانون التعليم العالي لتكون موافقة المجلس الطالبي على الزيادة على الأقساط ملزمة ولا يكون رأيه شكلياً، وتكريس عقد طلابي بين الطلاب والجامعة لدى التسجيل يلزم الإدارة عدم تغيير شروطها حتى التخرج. وشدد على «ضرورة إصدار قانون للدولار الطالبي في الجامعات الخاصة يحدد قيمته ويخفّف من مآسي الطلاب، أسوة بالطلاب اللبنانيين في الخارج». يذكر أن النائب إيهاب حمادة قدم مشروع قانون الدولار الطالبي في الجامعات الخاصة لكنه اصطدم بمعارضة كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه إيلي الفرزلي والنائبة بهية الحريري بحجة أن من لا يملك قسط الجامعات الخاصة لا يتسجل فيها من الأساس!