اقتصرت جلسة مجلس الوزراء المخصّصة لمناقشة خطّة الكهرباء التي أعدّها وزير الطاقة وليد فياض، أمس، على تفنيد الخطوط العريضة، وإبداء الوزراء ملاحظاتهم عليها. وفي سياق ذلك، انفجر اشتباك كلامي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة. إذ انتقد الأول الخطّة، مسخّفاً مضمونها بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء يواصل درس الخطط والأخذ والردّ من دون تقديم أي مشروع للرأي العام، مؤكداً أنه «قادر شخصياً، وعبر شركة خاصة، على تأمين كهرباء 24/7 خلال 18 شهراً وتحقيق أرباح». وأضاف سائلاً: «أين هي الهيئة الناظمة جيبولي ايّاها؟». كلام ميقاتي الشعبوي أثار حفيظة فياض، فردّ عليه بنبرة عالية، قبل أن «يطبش» رئيس الحكومة بيده على الطاولة ويطلب من فياض عدم رفع صوته.المرحلة الأولى من الخطّة، أو ما عمل الوزير على تنفيذه خلال الأشهر الماضية، كان محور النقاش. فقد أشار فياض إلى أن تأخّر الأميركيين في منح موافقتهم لمصر والأردن على توريد الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا، أخّر حصول لبنان على كميات إضافية من الطاقة كان يفترض أن توضع على الشبكة للاستهلاك نهاية الشهر الجاري. ولفت إلى مشكلة إضافية في هذا المجال، تتعلق بموافقة البنك الدولي على تمويل مشروع استجرار الغاز والكهرباء. هذه الموافقة «هي الضمانة التي تنتظرها الأردن ومصر. وطالما أنه لا يمكن للدولة اللبنانية إعطاء ضمانات مالية للحصول على الكهرباء من مصادر أخرى، فإن هذه الضمانة هي الحلّ الوحيد أمامنا اليوم». لكن المشكلة هي أن «البنك الدولي يربط موافقته على التمويل، وبالتالي تقديم الضمانة لمصر والأردن، بإقرار خطّة الكهرباء»، مشيراً إلى أن الخطّة «ليست مقدّسة، وقابلة للنقاش والتعديل»، لكنه لفت إلى أن «العمل حالياً يتم بحسب فترة زمنية لا تتعدى نهاية آذار المقبل لتأمين نحو 9 ساعات من التغذية».

المشروعان الروسي والصيني بحاجة إلى ضمانات ماليّة ويشترطان رفع التعرفة مسبقاً

ملاحظات الوزراء تركّزت على عدم زيادة التعرفة قبل زيادة ساعات التغذية. وسأل وزراء حزب الله عن وجود بديل للزيادة، واستفسر آخرون عن المشاريع المقدّمة من الروس والصينيين. ووفقاً لفياض، فإن «بديل زيادة التعرفة موجود، إلا أنه بحاجة الى وقت وبناء محطات تعمل على الطاقة الشمسية ومزارع هوائية، وهذه كلها تفاصيل مذكورة في الخطة وضمن جدول زمني معين». أما في ما يتعلق بالمشروعين الروسي والصيني، فهما «ممتازان، لكن الروس والصينيين بحاجة إلى ضمانات مالية أيضاً لا يمكن الدولة اللبنانية تأمينها لهما، كما يشترطان رفع التعرفة مسبقاً قبل أي اتفاق». كذلك طُرحت تساؤلات حول إمكانية تطبيق كل النقاط الواردة في الخطة من تحميل اللاجئين الفلسطينيين والسوريين كلفة معينة مقابل الكهرباء، والتزام الوزارات بدفع مستحقاتها لمؤسّسة كهرباء لبنان، وخفض الهدر من 40% الى 26%. وفي نهاية الجلسة، تمّ الاتفاق على عقد جلسة أخرى لمتابعة النقاش في الخطة والطلب من وزير الطاقة أن يوزعها باللغة العربية، مع أخذ الملاحظات والنقاط التي جرى التداول بها في الاعتبار.