كان لافتاً أن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوقفوا إضرابهم المفتوح رغم أنهم لم يحصلوا على أي مطلب من مطالبهم، بل قرروا العودة إلى التعطيل لمدّة يومين في الأسبوع انسجاماً مع التعطيل السائد في كل إدارات الدولة، علماً بأن مجلس إدارة الضمان لم يوافق على منحهم سلفة غلاء معيشة زهيدة بقيمة مليون و325 ألف ليرة ولم يوافق على منحهم بدل صفيحتَي بنزين إضافيتَين للوصول إلى مراكز العمل... كل ما حصل هو أن القيادة الحزبية المهيمنة على الضمان قرّرت أن تعيد الهدوء إلى هذه الساحة وإلى ساحات أخرى تسيطر عليها، انسجاماً مع عودة الحكومة إلى الانعقاد، علماً بأن القرار السابق بالإضراب كان موجّهاً بشقّه الأساسي نحو وزير العمل، لأن النقابة لم تحاول فرض جدول أعمال جدّي وحقيقي لزيادة الرواتب والأجور.