حملَ يوم أمس إشارات جديدة إلى تصاعد الأزمة السياسية بينَ رئيسيْ الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه برّي، مقابل تراجع حظوظ التوصل إلى مخارج في ما يتعلّق بجلسات الحكومة، فضلاً عن دعوة عون إلى الحوار، وأبرز هذه الإشارات:- رفض برّي ما قال إنه «تقييد رئيس الجمهورية لمجلس النواب ببرنامج عمل محدّد خلال مرسوم فتح الدورة الاستثنائية»، ما ينقل الأزمة بينَ التيار الوطني الحر وحركة أمل من المجلس الدستوري وتعطيل الحكومة إلى صراع جديد على من يتحكّم ببرنامج مجلس النواب، وهو ما عكسته تصريحات نواب من الطرفين وتبرير كل منهما لموقفه بمواد دستورية، بعد أن أوحى فتح العقد الاستثنائي بربط الدورة بقوانين محددة.

- اتصال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ببعبدا، معتذراً عن عدم حضور جلسات الحوار (التي دعا إليها عون) للبحث في الاستراتيجية الدفاعية، والخطة الاقتصادية والمالية، واعتماد اللامركزية المالية والإدارية الموسعة. فيما تؤكد معلومات «الأخبار» أن «القوات اللبنانية» تتجه أيضاً إلى المقاطعة. وبينما أعلنَ برّي سريعاً أنه «لا يُمكن أن يدعى إلى حوار ولا أشارك فيه»، قالت مصادر الحزب الاشتراكي أن «النائب وليد جنبلاط أيضاً لن يقاطع دعوة للحوار»، لكن المشكلة ستكون «في غياب المكون السني، ما قد يطيح بالحوار».
من جهة أخرى، يؤكد مطلعون أن أزمة الحكومة لا تزال على حالها، ولا اتصالات حالياً لحلها. وفيما تردد أن ميقاتي هو من وعد رئيس الجمهورية بدعوة الحكومة إلى اجتماع قريب، بعدما سأله الأخير عن موعد عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، عمد رئيس الحكومة إلى الترويج لاحقاً بأن «حزب الله أبلغه بأن ملف الحكومة عند بري، وفي حال وافق رئيس مجلس النواب على عقد جلسة للحكومة تكون مخصصة لمشروع الموازنة، لن يتغيب وزراء الحزب عنها». وبحسب المصادر، «في حال أنجز وزير المالية يوسف خليل الموازنة سريعاً سيكون ذلك مؤشراً على أن بري سيسهّل عقد جلسة حكومية».