التوجه حتى الآن هو لإعادة فتح المدارس مع انتهاء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الاثنين المقبل. إلا أن القرار النهائي يعلنه وزيرا التربية عباس الحلبي والصحة فراس الأبيض، في مؤتمر صحافي يُعقد اليوم في وزارة الإعلام. وقد استبق وزير الصحة القرار بسلسلة تغريدات عبر «تويتر» أشار فيها إلى أن فتح المدارس سيؤدي «حتماً» إلى تسهيل انتشار الفيروس، ويجب على المدارس التأكد من اتباع الجميع لتدابير السلامة. وسأل: «ما هو الأكثر كلفة، الإبقاء على المدارس مغلقة أم مفتوحة؟ نفسيّاً وتربويّاً، لا مصلحة للطلاب في أن يبقوا في منازلهم. المجتمع يحتاج إلى المضي قُدماً. بالنسبة إلى البالغين غير الملقحين، من المتوقع أن تكون هذه رحلة صعبة. هذا أيضاً درس يجب أن نتعلمه جميعاً». وقال إن السؤال المهم الذي طرح في اجتماع عقد مع وزير التربية أمس، هو كيف تستأنف الدروس بأمان، للطلاب والمعلمين والإداريين والأسر والمجتمع بشكل عام، وليس ما إذا كان ينبغي أن تظل المدارس مغلقة بسبب «تسونامي أوميكرون».أما وزير التربية فمصرّ على العودة إلى التعليم الحضوري، وقد طالب الأساتذة بإعطاء الطلاب حقوقهم «بعدما أخذوا هم معظم حقوقهم». لكن هل العودة إلى التعليم الرسمي خصوصاً ممكنة فعلاً في ظل عدم مراقبة وزارة التربية لالتزام المدارس بالإجراءات الصحية من ارتداء الكمامات واعتماد التباعد الاجتماعي وتوافر مواد التعقيم والتنظيف، ووسط عدم الإيفاء بالوعود التي قطعها الوزير بالنسبة إلى التقديمات الاجتماعية، وفي ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات؟
أمس، أعلنت مجموعة من الأساتذة الثانويين «عدم القدرة على تحمل ظروف العمل القاهرة واستحالة العودة، الاثنين، إلى الثانويات، بسبب الأوضاع الاقتصادية الخانقة، وخسارة نسبة مئوية ملحوظة من راتبهم نتيجة الارتفاع اليومي أو الأسبوعي في أسعار السلع والحاجات الضرورية (غذاء، تدفئة، مواصلات، كهرباء، طبابة، الخ)».

وزير التربية مصر على العودة إلى التعليم الحضوري

وأكدت المجموعة، «جبراً لا طوعاً»، مقاطعتها للتعليم، داعية «الأساتذة المتضررين من كل المشارب والانتماءات للانضمام إلى الاعتصام المركزي الذي تنفذه أمام وزارة التربية، عند العاشرة صباحاً، وإلى اعتصامات مناطقية في التوقيت نفسه». ورفض الأساتذة تحميلهم مسؤولية تعثر العام الدراسي وفشله، في ظل المعوقات الواقعية لاستمرار التعليم، وفي وقت يجب أن تتحمل الوزارة مسؤولية مواجهتها.
وفيما لم تصدر الروابط الرسمية للأساتذة والمعلمين أي موقف حتى الآن حول مصير الإضراب الذي بدأته قبيل عطلة الأعياد، أشار التيار النقابي المستقل في بيان إلى «واقع مأزوم يبرز فيه صمت نقابي وسعي للتحالفات والمحاصصات، ويكمله تعنت وزاري بفتح المدارس على رغم تفشي الوباء بمسمياته المتنوعة وتضاعف حالات الإصابة، وتدهور العملة الوطنية وارتفاع أسعار الوقود، وغياب التغطية الصحية عملياً للأساتذة في الملاك، وحكماً للمتعاقدين»، رافضاً المسّ بصحة الأساتذة والتلامذة وكل من تطاولهم العدوى من الأهالي. وطالب الأساتذة بـ«مقاطعة العودة المحفوفة بالمخاطر الصحية وفي ظل تدهور قيمة الراتب، من خلال استفتاءات تجرى في كل ثانوية أو وحدة تربوية».
وكان الأساتذة فوجئوا أمس برسالة إلكترونية من مديرية التعليم الثانوي إلى مديري الثانويات تطلب فيها إبلاغ الأساتذة عبر مجموعات «واتس أب» الخاصة بكل ثانوية عدم التصريح لأي وسيلة إعلامية إلا بعد الحصول على إذن خطي من المديرية تحت طائلة المساءلة القانونية.
هذا التدبير وضعه التيار النقابي المستقل في خانة «كم الأفواه، بهدف تمرير الجرائم بحق الناس عموماً والأساتذة خصوصاً، ووسط صمت مطبق من هيئة التنسيق النقابية».