فيما أقفِل العام على اشتباك سياسي - قضائي حول ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وصلاحيات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ينتقِل هذا الاشتباك إلى العام الجديد الذي سيٌفتَتح بقرار رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز، القاضي ناجي عيد، في ما يتعلق بطلب الردّ المقدم من الوزيرين السابقين المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر، بعدَ أن سبق وقبل الطلب على عكس ما كان يحصل سابقاً. وفي انتظار القرار الذي قال عيد إنه سيتأجل أسبوعين لحين الانتهاء من التبليغات، ختمت «العدلية» عامها مع هذا الملف بتأجيل جلسة كانت مقررة للهيئة العامة لمحكمة التمييز أمس للبتّ في دعوى مخاصمة الدولة التي تقدّم بها الوزير السابق المدعى عليه يوسف فنيانوس، عبَر وكيله المحامي طوني فرنجية، أمام الهيئة بسبب عمل القاضي البيطار لجهة قراره بردّ الدفوع الشكلية. وعلمت «الأخبار» أن الجلسة تأجلت بسبب عدم حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبوّد (الذي يرأس الهيئة) الذي يلتزم حجراً بسبب مخالطته مصابين بـ«كورونا».