فيما نصّت المادة 40 من قانون الانتخابات النيابية (بعد التعديل) على أن «يُعيّن رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية وأعضاؤها ومقرّروها بقرار يصدر عن وزير الداخلية، على أن يرفع مجلس القضاء أسماء القضاة لتعيينهم»، يستمر رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود في تجاوز الأصول والقوانين مختصراً المجلس بشخصه، إذ عمدَ إلى إرسال كتاب بأسماء القضاة إلى وزير الداخلية بسام مولوي، من دون المرور بالمجلس أو الدعوة إلى اجتماع يناقش الأمر، فقرر أن يتولّى المسؤولية وحده من دون الرجوع إلى الأعضاء. فضلاً عن أن عبّود تجاوز أصول التخاطب مع وزارة أخرى، فراسل مباشرة وزارة الداخلية من دون المرور بوزارة العدل التي لم تطّلع على المراسلات بينه وبين «الداخلية». وبناء على كتاب عبود، أصدرت وزارة الداخلية القرار 1339 بتعيين «لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية والإضافية في الدوائر الانتخابية». وعلمت «الأخبار» أن عدداً من القضاة أعربوا قبل إصدار القرار عن رفضهم ترؤس لجان قيد، وأن القرار 1339 سيكون عرضة للإبطال لأن رئيس مجلس القضاء لم يأخذ برأي أعضاء مجلس القضاء، ما أثار امتعاضاً شديداً بينهم.