استغربت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان أصدرته ليل أمس، «صدور حكم غيابي عن المحكمة العسكرية بحبس الزميل رضوان مرتضى بما يخالف اختصاص محكمة المطبوعات، وهي المحكمة الخاصة بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وفقاً لأحكام المادة ٢٨ من المرسوم الاشتراعي الرقم ١٠٤ /٧٧المعدّل بالقانون الرقم ٣٣٠ بتاريخ ١٨ /١٩٩٤ الذي ألغى التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات وعقوبة حبس الصحافيين من معظم أحكامه». وأعلنت النقابة تكليف مستشارها القانوني المحامي أنطون الحويس «درس هذا الملف وإمكان الطعن به وسلوك طرق المراجعة القانونية في شأنه»، رافضة أن «يشكل هذا القرار سابقة. ولن تسكت النقابة عن أيّ استهداف أو ظلامة بحق الإعلاميين».