مقالات مرتبطة
رياض سلامة اقترح زيادة الدولار الجمركي إلى 14 ألف ليرة
ويحاول بعض النواب، من باب المزايدة السياسية الانتخابية، إلصاق محاولة زيادة الدولار الجمركي بمن يلبي مطالب صندوق النقد الدولي، إلا أن هذا الأمر ليس دقيقاً لأن المعطيات المتداولة تشير إلى أن الصندوق يطلب تصوّراً من الحكومة اللبنانية للموازنة العامة، والوزير يوسف خليل يعدّ هذا التصوّر بالاستناد إلى سيناريوهات عديدة تتعلق بزيادة الإيرادات ومن ضمنها زيادة الدولار الجمركي. ولكن يتقاطع هذا الطرح مع المعلومات التي تشير إلى أن مصدر الطرح الأساسي هو الحاكم رياض سلامة. ويتعزّز ذلك بالمزايدات التي حصلت أمس في اللجنة، إذ تبيّن أن قرار زيادة الدولار الجمركي يصدر من الحكومة بناء على معدل التحويل الذي يحدّده مصرف لبنان. فقانون الجمارك الصادر عام 2000 ينصّ على الآتي: «إذا كانت البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبية فيتمّ تحويلها إلى عملة لبنانية على أساس معدّل التحويل الذي يحدّده مصرف لبنان».
هذا محور النقاش في لجنة «المال والموازنة». وقد أعلنَ رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أن «وزارة المال وافقت مبدئياً على اقتراح المساعدة الاجتماعية للقطاع العام واقترحت تعديلات سلّمتنا إياها وسنناقشها». وأشار أكثر من مصدر في اللجنة ومن خارجها أيضاً إلى وجود إجماع حولَ ضرورة إقرار المساعدة، وبعضهم تحدث عن أن «التعديل الضريبي المقترح من وزير المال لا يستحوذ توافقاً لكنه الخيار الوحيد المتوافر». وترى المصادر أن هذه المساعدة هي عبارة عن «نصف قيمة الراتب»، على أن يكون «حدّها الأدنى مليون ليرة والأقصى ثلاثة ملايين». أما كلفتها وفق ما صرّح به خليل في اللجنة، ستبلغ 5500 مليار ليرة.
مسار «المساعدة الاجتماعية» عدا عن كونه مساراً حاقداً تجاه كل المستهلكين في لبنان، فإنه بدأ في لجنة المال والموازنة خلافاً للمسار التقليدي الذي يفترض أن يقترح وزير المال على الحكومة، وأن تقرّ اقتراحها وتحيله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. لكن في كل الأحوال سيعود الاقتراح إلى الحكومة، وبحسب المعطيات، فإن إقراره، في حال استمرّ عمل الحكومة معطّلاً، سيكون عبر «مرسوم جوال» كما تشير مصادر وزارية.