ثمة ثمن إضافي سيدفعه الأجراء فوق كل الخسائر التي تكبّدوها في السنتين الماضيتين لإطفاء خسائر المصارف ولتعويض رساميل التجّار. سيدفعون ثمن تصحيح للأجور لا يستند إلى أي قاعدة علمية، وثمن انحياز قوى السلطة وهياكل النقابات لمصالح أصحاب الرساميل الذي يخوضون معركة قضم تعويضات نهاية الخدمة ومنع احتساب تصحيح الأجور ضمنها. في المحصّلة، خسر العمال قوّتهم الشرائية حاضراً، وسيخسرون تعويضاتهم مستقبلاً. ما يحصل لا يرتقي إلى «معركة»، بل هي سياسة لـ«ترقيع» الأجور