أتى تعيين مجلس الوزراء أمس عميد كلية العلوم، بسام بدران، رئيساً للجامعة اللبنانية صادماً للجميع بمن فيهم مسؤولو المكاتب التربوية. وإن كان التوافق على الاسم بدا محسوماً عشية الجلسة، إلا أن «التعيين» نفسه لم يكن منتظراً، وسط إصرار التيار الوطني الحر على سلة متكاملة تقضي بأن يسير ملف رئاسة الجامعة وملف عمادات الكليات جنباً إلى جنب ويُقرّا في جلسة واحدة. حتى الجلسة الصباحية التي جمعت رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير التربية عباس الحلبي لم تحمل، بالعلن، بشائر إنجاز ملف الرئاسة، وجرى التكتم على الاتفاق بين الذي تفيد معلومات «الأخبار» أنه حدث في اجتماع بعبدا وليس في مجلس الوزراء، وأن الكلام بعيد الاجتماع على التأجيل لأسبوع إضافي لم يكن دقيقاً.أما تكليف مجلس الوزراء لوزير التربية، بموجب القرار 5 بتاريخ 12/10/2021 (أمس) رفع ملف تعيين العمداء وفقاً لجدول الترشيحات للعام 2018، فدونه عُقد كثيرة قد تفرمل تنفيذ هذا التعهد الذي هو أقرب إلى التمني، ومنها أن هناك خلافاً بين الأحزاب السياسية على بعض العمادات، وهناك طوائف تشعر بأنها مغبونة في الترشيحات، ومرشحون منتخبون تركوا الجامعة، ومنهم من سيخرج إلى التقاعد قبل انتهاء الأربع سنوات. كما أن ثمة كباشاً بين حركة أمل والتيار الوطني الحر حول عمادة كلية الطب التي يصرّ الأخير على أن تعود للمسيحيين بعدما تولاها، أخيراً، عميد مسلم هو يوسف فارس الذي يخرج إلى التقاعد خلال أشهر قليلة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هناك توجهاً للإفساح في المجال أمام الرئيس الجديد ليضع شخصيته في هذا الملف.

تكليف الحكومة وزير التربية برفع ملف العمداء خلال أسبوعين دونه عقبات

وبعد تعيين بدران رئيساً، اختلطت الأوراق بما يخص عمادة كلية العلوم، فالرئيس الجديد هو المرشح الشيعي الوحيد لعمادة الكلية المحسوبة من حصة هذه الطائفة، ما ترك تساؤلات بشأن ما إذا كانت حركة أمل ستتخلى عن هذا الموقع وتتركه لطائفة أخرى وتقايض عليه في موقع آخر.
التوافق السياسي على تعيين بدران من خارج جدول الأعمال طغى على أي اعتبار آخر، ولم تكن مهمة الآلية التي جرى على أساسها التعيين، أي هل رفع وزير التربية اسم بدران منفرداً أو ضمن لائحة شكلية، في عملية أطاحت بكل القوانين في الجامعة، ولا سيما في ظل تغييب مجلس الجامعة الذي يختار عادة أسماء المرشحين الخمسة للرئاسة ويرفعها إلى وزير التربية الذي يختار منها ثلاثة مرشحين ويرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء ليختار الرئيس من بينها.
وبغض النظر عما إذا كان تعيين العمداء مطلباً سياسياً لهذا الطرف أو ذاك، فإن أمور الجامعة لا تستقيم من مجالس تراتبية وتمثيلية وأكاديمية ومن دون العمداء وإنجاز انتخابات ممثلي الأساتذة واكتمال عقد مجلس الجامعة، وإلا سيتسلّم الرئيس الجديد منصبه بصلاحيات لن يقدر عليها، إذ لا يستطيع شخص واحد أياً كان إدارة شؤون الجامعة بمفرده.