بعد طعون قدمها أساتذة في التيار الوطني الحر وأساتذة مستقلون، تراجع رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، أمس، عن التعميم الرقم 10 بتاريخ 17 أيلول الجاري، الخاص بفتح باب ترشيحات جديدة لعمادات الكليات، واضعاً كرة تعيين العمداء في ملعب الحكومة الجديدة.وفي التعميم الرقم 12 الذي يجمّد التعميم الأول، أعلن أيوب أنه سيرفع إلى وزير التربية عباس الحلبي «ملف الترشيحات المنجز والمرفوع من مجلس الجامعة في 27 تموز 2018، ليصار إلى اتخاذ القرار بشأنه من السلطة الصالحة للتعيين، أي مجلس الوزراء».
أيوب أوضح لـ«الأخبار» أنه عمل بنصيحة اللجنة القانونية في الجامعة التي أكدت ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تأخير التعيين، فالمرشحون القدامى منتخبون من المجالس الأكاديمية، ولدى اختيارهم منذ 3 سنوات ونصف سنة كانوا يخضعون لشرط استكمال ولاية كاملة أي 4 سنوات، والحكومة هي التي لم تعينهم حينها، وإذا أرادت تغيير الترشيحات فلتأخذ هي القرار وليس الجامعة. أما المضي في التعميم السابق لجهة انتخاب مرشحين جدد فسيخلق، بحسب أيوب، «حالة اعتراضية وتشنجات بين أهل الجامعة، في حين أن الأخذ بالملف القديم سيرفع المسؤولية عن عاتق الجامعة».
لا يعرف أيوب ما إذا كانت هناك نية لدى الحكومة بتعيين عمداء، لكنه متيقن من تعيين رئيس جديد للجامعة، «وهذا الأمر لا يجب أن يتأخر كثيراً» بعد انتهاء ولايته في 12 تشرين الأول المقبل، مؤكداً أنه لن يتخلى عن مسؤوليته قبل التعيين، أي أنه لن يسلّم إلا رئيساً، لقطع الطريق على أي جدل قانوني يتعلق باستلام أكبر العمداء سناً للاستمرار في تسيير المرفق العام. وعن أهمية دعوته لانتخابات ممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة، طالما لا توجد تعيينات وليس هناك مجلس جامعة، قال أيوب إنها «خطوة قانونية وصحية لا بد منها، باعتبار أن هؤلاء لديهم دور في مجالس الوحدات». وعن صعوبة إجراء الانتخابات في ظل الظروف الاستثنائية لجهة تعذر الانتقال من المناطق إلى بيروت للمشاركة في الاقتراع، رأى أيوب أن ما يحصل في الفروع من توافقات بشأن الممثلين لا سيما لجهة إعادة اختيار الممثلين الذين لم يتسن لهم أخيراً ممارسة دورهم في مجلس الجامعة بسبب غياب الأخير خطوة إيجابية.
أيوب: سأتحمل مسؤوليتي إلى النهاية ولن أسلم إلا رئيساً


المسؤول التربوي المركزي في حركة أمل علي مشيك أقر بأن المرشحين والناخبين «ليسوا متحمسين لانتخابات ممثلي الأساتذة في هذه الظروف، طالما أن دورهم في مجلس الجامعة سيكون معطلاً سلفاً إذا لم تقم الحكومة بمسؤولياتها بتعيين رئيس جديد وعمداء أصيلين للكليات من بين المرشحين الذين وافق عليهم مجلس الجامعة قبل أن تتوقف جلساته». وحول ملف الرئاسة، قال مشيك إنه لا يملك معطيات ما إذا كان التعيين سيحدث فعلاً في هذه الحكومة أم لا، نافياً ما يجري التهامس به لجهة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ أيوب بأنه سيستمر في مهامه إلى ما بعد الانتخابات النيابية، لأن تعيين رئيس جديد ليس على جدول أولويات الحكومة. وأشار إلى أن الجامعة تقوم بمسؤولياتها في كل الملفات، والترشيحات للرئاسة بدأت تتجمع لدى أمانة السر العام في الإدارة المركزية وستتم غربلتها، اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل.
مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر، روك مهنا، وافق على أن الدعوة الحالية لانتخابات ممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة ليست في محلها من حيث المنطق وكان يمكن أن تتأجل، «لكننا لم نطعن بها لكونها خطوة قانونية، وما طعنا به هو إلغاء ترشيحات العمداء، وعاد رئيس الجامعة وطبق القانون كما فعل في المرة الماضية عندما طلب منه تغيير الترشيحات، باعتبار أنه لم يتغير شيء في المعطيات كي يفتح الباب لترشيحات جديدة».
أوساط التعبئة التربوية في حزب الله أشارت إلى أن الأمر سيان بالنسبة إليها أن لجهة المحافظة على الترشيحات السابقة للعمداء أو فتح باب ترشيحات جديدة.
لكن ثمة أساتذة قانون في الجامعة يقولون إنه في غياب مجلس الجامعة يصعب انتقال صلاحية اختيار المرشحين لرئاسة الجامعة إلى وزير التربية لأن حق التصويت هو حق شخصي ولا ينتقل بخلاف صلاحية تسيير المرفق العام، بالتالي ليس دقيقاً أن يملك الوزير الحق في أن يختار أسماء المرشحين الخمسة ويرفعها إلى مجلس الوزراء.