بدأت منشآت النفط في الزهراني تنفيذ إشارة المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بمصادرة المحروقات التي وُجدت في خزّانات تابعة للقيادي في القوات اللبنانية، إبراهيم الصقر وشقيقه مارون. وقد تبيّن بموجب عمليات البحث في اليومين الماضيين، وجود 39 خزاناً بسعة 50 ألف ليتر وليس 38 كما أُعلن سابقاً، بينها 35 خزاناً ملأى بالبنزين و4 خزانات بالمازوت. وستعمد «المنشآت» إلى فحص كلّ خزان للتأكد من أنّ المضبوطات صالحة للاستخدام. وبعد صدور النتائج، ستُستخرج الكميات الصالحة وتُوزّع على المحطات لبيعها بالسعر الرسمي، على أن يكون الجزء الأكبر مخصصاً لمدينة زحلة وقضائها، بحسب ما قرّرت منشآت النفط. عملية المصادرة تتم بكثير من الحذر وبمؤازرة أمنية كبيرة من قوى الأمن الداخلي، خوفاً من أي خطأ قد يؤدي إلى كارثة.من جهتها، تستمر القوات اللبنانية في تحويل الموضوع إلى «استهداف سياسي» لها، واللعب على الوتر المناطقي والطائفي، في محاولةٍ لإقفال الملفّ وتبرئة الصقر. ويلعب دور المُتحدّث الإعلامي في هذا الإطار النائب «القاضي» جورج عقيص. وعقد أمس مؤتمراً صحافياً في زحلة، مُعتبراً أنّ «وجود القوة الضاربة (التابعة لفرع المعلومات) في محيط منزل الصقر هو رسالة لحزب القوات ولمدينة زحلة، ولن نسمح لأحد بأن يتعدّى على كرامة زحلة ويُعامل أيّاً من أبنائها كأنّه مجرم أو إرهابي. ونؤكّد للرأي العام أن القوات كانت سبّاقة في مكافحة الفساد وبتقديم كل المقترحات الرامية الى اجتثاث الفساد». عقيص طلب عدم «المزايدة» على القوات في موضوع الفساد، مصوّباً على التيار الوطني الحرّ بالقول: «مَن بيته من زجاج لا يُراشق العالم بالحجارة. ومن يطعن بقوانين إصلاحية مثل قانون الشراء العام، لا يمكنه إعطاء عظات بالفساد والإصلاح». وفي سياق حماية المُحتكرين، قال عقيص إنّ «كلّ ما ضُبط من محروقات وأدوية لا يشكل 1% من الكميات التي دعمت ودفع ثمنها من جيوب الناس بإقرار من المسؤولين، والتي صار معظمها خارج الأراضي اللبنانية. حوالى 15 مليون ليتر من المحروقات ضبطت، هل عرف أحد من هم هؤلاء المحتكرون إلا إبراهيم الصقر ومارون الصقر؟».