ورأى برّي أن «هناك محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل، وعشرات المؤشرات والظواهر التي تدفعنا الى الظنّ حيال هذا المخطط الشيطاني»، متسائلاً «لمصلحة من، يعود البعض الى سيرته الأولى عزفاً على وتر الفدرلة وسواها من طروحات أقلّ ما يقال فيها إنها محاولة لتشظية لبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي، ولمصلحة من التهديد والتلويح بين الفينة والأخرى بالاستقالات من مجلس النواب؟ ولمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان، ولمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين الى عصابات ومجرمي الأسواق السوداء وكارتيلات الاحتكار في المحروقات والكهرباء والمياه والدواء»؟ كما تساءل «أي سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها وأنهت السلطة التنفيذية والقضائية ولم تجرِ الانتخابات الفرعية لمجلس النواب، لكنّها الحقّ الحقّ لم تنسَ إيقاف تعيين مأموري الأحراج »؟ ودعا الى «تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها والإسراع بتشكيل حكومة هذا الأسبوع، جدول أولوياتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وأسر المحتكرين أفراداً وكارتيلات وبدون أثلاث معطلة».
بري لبيطار: اِسمع صوت العدالة، لا صوت من يهمس لك أو يهتف
وتطرق بري الى جريمة انفجار مرفأ بيروت والملف القضائي، قائلاً «بالرغم من أن المجلس النيابي كمبنى وموظفين كان واحداً من الضحايا والمتضررين جراء الانفجار، كنا أول من مدّ يد العون إلى لجنة ذوي الشهداء، وشخصياً استقبلت اللجنة ثلاث مرات على الأقل، وهذا أقل الواجب وأصدرنا كل التشريعات التي تحفظ للشهداء وذويهم حقوقهم أسوة بشهداء الجيش وغيرها من القوانين المتصلة بإعادة إعمار الأحياء المتضررة». وأكد أن «لا حصانة لأي متورط من رأس الهرم ونزولاً الى أسفله، وأن الحصانة في هذه القضية فقط للقضاء وللشهداء وللعدالة، وأننا قد تعاونّا وسنتعاون كمجلس نيابي مع القضاء الى أقصى الحدود ولم نقل يوماً إننا ضد رفع الحصانات، وجلّ ما طالبنا به فقط تطبيق القانون». وأضاف «للأسف، ثمة من تعوّد في لبنان احتراف فن امتطاء الموجات الشعبوية والاستثمار على القضايا النبيلة والمحقة لأهداف انتخابية وسياسية رخيصة وربما تنفيذاً لأجندات مشبوهة، محاولاً تضييع بوصلة التحقيق وحرف الحقائق وتجهيل الفاعل. وأكد أن «المسار نحو الحقيقة واضح وهو بالخضوع لقواعد القانون والدستور بعيداً عن الضغط وبعيداً عن الاستفزاز واستباحة كرامات الناس، سواء كانوا نواباً أو وزراء سابقين وحاليين وإداريين أو في أي موقع كانوا»، قائلاً: «مجلس النواب ليس مجلس نيترات ولا يجوز الافتراء والتجنّي في هذه القضية، والمطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين بدءاً من الدستور»، وتوجّه بري إلى المحقق العدلي طارق بيطار بالقول «اِسمع صوت العدالة، لا صوت من يهمس لك أو يهتف».
وفي كلمته، دعا بري إلى إنجاز قانون انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي يحقق شراكة الجميع في صناعة قيامة لبنان ويؤسس للدخول نحو الدولة المدنية، معتبراً أن «من كان يريد بحق التخلص مما يسمه البعض المنظومة، عليه امتلاك شجاعة القبول بقانون للانتخابات على أساس لبنان دوائر انتخابية كبرى وفقاً للنظام النسبي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة، وكل طائفة تنتخب من يمثلها».
وعن سفن المحروقات الإيرانية، قال «لقد أثار البعض، ولأهداف فتنوية، تساؤلات حول موقف حركة أمل من المساعدات التي قدمت إلى اللبنانيين من مشتقات نفطية عن طريق إيران أو غيرها من الدول الشقيقة، ونحن نقول للقاصي والداني، إن حركة أمل التي كانت ولا تزال مبتدأ المقاومة وخبرها، لم تكن يوماً محرجة بأي موقف أو قرار تتخذه، ونحن لم نجد حرجاً بأيّ مساعدة تقدم للشعب من أجل تمكينه من مواجهة الظروف القاسية وخاصة من إيران أو سوريا أو مصر، وكل دعم مرحّب به من قبلنا إلا من العدو الصهيوني فهو مرفوض بالمطلق».