المُفارقة أن «آلية» استدعاء الموظف جرت، وفق أحد الموظفين، بطريقة الريسة «المعهودة»، والقائمة على «تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء محسوبين عليها يُصدرون قراراتهم أحياناً من دون الاستماع إلى شهادات المُتهمين».
حسم بدل عمل 10 أيام لأحد الموظفين المُشتبه فيهم ممن شكوا إلى الإعلام من دون الرجوع إلى قرار مجلس الإدارة
وفي حالة الموظف المذكور، جرى استدعاؤه على خلفية ما نُشر في «الأخبار»، إلا أنه رفض المثول نظراً إلى كونه في حال ربط نزاع مع إدارة المُستشفى، وبالتالي يحقّ له قانوناً عدم التواصل مع لجنة التحقيق ما لم يصدر القرار القضائي النهائي، فما كان من رئيسة القسم إلا أن اتخذت قراراً قضى بحسم بدل 10 أيام من راتب الموظف نفسه بسبب «عصيانه»، وهو ما يُعدّ مخالفاً لأدبيات وقوانين المؤسسات العامة.
وكانت مصادر قانونية قد لفتت في اتصال مع «الأخبار» إلى أن اللجان التي شكّلتها رئيسة القسم غير قانونية «لأنها لم ترجع عند تشكيلها الى مجلس الإدارة وفق ما ينصّ عليه نظام المؤسسات العامة»، وهو ما يُبرّر لجوء الممرضين والممرضات إلى وصف «الريسة» بالإمبراطورة التي تدير الصرح الحكومي وفق تعليماتها الخاصة. ولعلّ ما يُعزز هذا الاتهام، إضافة إلى قولها لأحد الموظفين المدافعين عن الموظف «المغضوب عليه» إنها إن أرادت لأوقفت عنه الراتب كما لو أنها صاحبة العمل الخاص، شهادات عشرات الممرضات والممرضين ممّن انضموا إلى «حراك» موظفي المُستشفى الذين انتفضوا رفضاً للاستنسابية في توزيع المُساعدات المالية التي وصلت إلى المُستشفى بسبب جائحة كورونا. إذ، بحسب تلك الشهادات، أدرجت «الريسة» أسماء الموظفين العاملين في قسمها «المُرضى» عنهم فقط، فيما أبقت أسماء عشرات الممرضين الذين لم تشملهم المُساعدات خارج الجدول!