كما في صيف كل عام، قُطعت مياه اليمونة عن 43 بلدة وقرية في غربي بعلبك من بوداي إلى شمسطار. وكالعادة، فإن مزارعي الحشيشة هم من يحمّلهم رؤساء بلديات هذه القرى وزر هذا الانقطاع، علماً أن هذه المياه عرضة للسرقة في أماكن عدة على طول خط التغذية، ولزراعات أخرى.أهالي القرى المحرومة من المياه يلجأون في العادة إلى الصهاريج والآبار الخاصة للتزود بالمياه. لكن مع تفاقم الأزمة الإقتصادية ارتفع سعر صهريج المياه من 25 ألف ليرة العام الماضي إلى أكثر من 100ألف، بحسب المسافة وبُعد البئر الخاص وتسعيرته، خصوصاً مع أزمة المازوت وارتفاع سعره إلى 125 ألف ليرة للصفيحة في السوق السوداء، وارتفاع اسعار زيوت المولدات قطع غيارها. أدّى ذلك إلى امتناع عدد من أصحاب الآبار عن تشغيل المولدات لسحب المياه وضخها للصهاريج ما تسبّب في أزمة مياه حادة دفعت بأصحاب الصهاريج للجوء الى الآبار العامة. فيما تعمل البلديات على تأمين المازوت للمولدات لتشغيل مضخات الآبار وتوزيع المياه على أحيائها، في ظل أزمة مالية تعيشها البلديات.
من جهة ثانية علمت «الأخبار» أن جهازاً أمنياً قد أنهى دراسة ميدانية للتعديات على شبكة اليمونة، سواء لجهة الأماكن التي تحصل فيها التعديات، أم لجهة الأشخاص الذين يعمدون إلى قطعها قسراً من أجل مصالح مالية وزراعية، وسط تكتم شديد على ساعة الصفر لانطلاق عملية تحرير مياه اليمونة من المعتدين عليها.