إلى الآن، لم يخرج الدخان الأبيض في ملف الأدوية، ولا تزال الحلول قيد الوعود، خصوصاً مع عدم إقرار مصرف لبنان القيمة الحقيقية لدعم الدواء، باستثناء «الوعد» بتخصيص 50 مليون دولار شهرياً للائحة الأولويات التي تعدّها وزارة الصحة العامة. وفي هذا السياق، أعلن وزير الصحة، حمد حسن، عن تحضير لائحتين، واحدة بالأدوية المدعومة وأخرى بالأدوية غير المدعومة. الأولى تشمل تغطية أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية بالدعم، على أن تكون هناك استثناءات، على قاعدة أن ما ينتج محلياً لا يخضع للدعم. كما يلحظ الدعم بعض أنواع الأدوية «البراند» التي لا بديل لها ولا غنى عنها، إضافة إلى بعض أدوية الـotc الأكثر استهلاكاً «بحيث ستحظى بنسبة معينة من الدعم وليس دعماً مطلقاً، كي تبقى أسعارها ضمن إمكانيات المواطنين». ولا تزال هناك بعض المشاورات في ما يخص الحفاظ على دعم بعض الأدوية «البراند» لناحية «الحفاظ على الشركات العالمية أو مكاتبها العاملة في لبنان كي لا تهاجر من البلد»، على ما تقول المصادر الطبية، إلا أن ذلك يتطلب نقاشاً وتفاهماً مع الجهات المعنية، فهل سيكون الدعم الشهري بطريقة فرض «كوتا معينة» أو من ضمن السلة المتكاملة؟ إلى الآن لا أجوبة.أما لائحة الأدوية غير المدعومة فتتضمن تلك التي لا تتطلب وصفة طبية ولا تستهلك بشكلٍ دائم، كما «الكثير من أدوية البراند الغالية الثمن». وعلى جانبي هاتين الاستراتيجيتين، تعمل وزارة الصحة على خطٍ ثالث يقضي بتفعيل لجنة المناقصات المشتركة، في إطار التحضير لإطلاق مناقصة موحدة بين الصناديق الضامنة لاستيراد الأدوية المستعصية، بما يعفي المرضى من مسلسل انقطاع أدويتهم.
تجدر الإشارة إلى أنه يفترض أن تعرض اللائحتان في اجتماع لجنة الصحة النيابية اليوم قبل أن ترفعا إلى المصرف المركزي لاتخاذ القرار النهائي.