لم يتّعظ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي من تجربة رئيس المحكمة العسكرية الأسبق العميد حسين العبدالله الذي ترك جلّاد الخيام العميل عامر الفاخوري، ولم يعبأ بأصوات عشرات آلاف اللبنانيين الذين استنكروا تركه قبل أيام ابن بلدة الناقورة الذي خدَم في صفوف جيش العدو الإسرائيلي رقيباً في سلاح مشاة لنحو عشر سنوات، حتى تجرّأ على الموافقة على سفر العميل جعفر غضبوني. أعطى عقيقي إشارته لأمن المطار بالسماح له بمغادرة الأراضي اللبنانية، بعدما كان قد أوقفه الأمن العام في مطار بيروت في السادس من حزيران الجاري، لورود اسمه على البرقية 303 (برقية تصدر عن الجيش لمتابعة العملاء). بكل وقاحة، أعطى إشارة قضائية ليسمح بسفر من نكّل بأبناء الجنوب أثناء عمله في جهاز الاستخبارات التابع لعصابات العميل أنطوان لحد. هذه الخطوة المستنكرة دفعت بهيئة ممثلي الأسرى المحررين إلى إصدار بيان قالت فيه: «من جديد، يضرب القضاء العسكري في لبنان كل القيم والقوانين والمصلحة الوطنية بمطرقة الانحياز الفاضح لجيش العملاء الذي أذاق اللبنانيين كل صنوف الإرهاب والتقتيل والإذلال. من جديد، يبرهن القضاء العسكري في لبنان أن التعامل مع العدو الإسرائيلي ليس وجهة نظر فحسب، بل هو حقّ يتمتّع به من أراد الخيانة والتعامل. ومن جديد، يظهر القضاء العسكري في لبنان أن الاقتصاص من العملاء لا يجب أن يخضع لهؤلاء المتحلّلين من الكرامة الوطنية». واعتبر البيان أنه «بعد نهج القاضية أليس الشبطيني في مكافأة العملاء، وبعد قرار الذلّ والعار الذي اتّخذه حسين العبدالله وبيتر جرمانوس، يطلّ من جديد قاضٍ عسكري هو القاضي فادي عقيقي فيعمد الى تسهيل فرار عميل آخر هو جعفر غضبوني، فيسمح له بمغادرة الأراضي اللبنانية متنكّراً ومتجاهلاً لوجود دعوى قضائية بحقه». وأعلن الأسرى أنهم سيتوجّهون الى «التفتيش القضائي بشكوى ضد القاضي عقيقي لتنكّره لعذاباتنا واستهزائه الفاضح والمشين بقهر أهالينا على أيدي عملاء العدو الصهيوني».