إلى جانب تبليغ أهالي الطلاب في المدارس الخاصة، وضوحاً أو تلميحاً، بأن ثمّة زيادة ستطرأ على أقساط السنة الدراسية المقبلة، يفاجأ هؤلاء بفرض رسوم متنوّعة تخالف أحكام القانون 515 /1996 الخاص بتنظيم الموازنات الدراسية، كـ«رسم الدعم» و«رسم التطوير»، أو تضخيم قيمة رسم التسجيل (العربون) الذي يُستوفى عادة قبل انتهاء العام الدراسي، وقد لامس، أخيراً، في بعض المدارس ثلاثة ملايين ليرة، علماً أنّ المادة 5 من القانون قد نصّت صراحة على أن هذا الرسم لا يجب أن يتجاوز 10% من قيمة قسط العام الدراسي السابق، على أن يُعتبر جزءاً من أصل القسط السنوي للسنة الجديدة، فهل إجبار الأهل اليوم على دفع 3 ملايين ليرة للتسجيل يعني أن القسط في عام 2020 ـ 2021 كان 30 مليون ليرة أم أنها مخالفة قانونية تستدعي تدخّل لجان الأهل لخفض قيمة الرسم إلى النسبة المُحددة قانوناً؟بعض المدارس «حدّد منذ الآن قيمة القسط ونسبة الزيادة التي ستلحق به، وهو ما لا يمكن تقديره قانوناً حتى لو استطاعت المدرسة أن تحدد نفقاتها التقديرية للسنة المقبلة»، كما قالت عضو المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة المحامية ملاك حمية. وأوضحت أن «القاعدة الوحيدة لكيفيّة تحديد القسط المدرسي السنوي منصوص عنها بوضوح في الفقرة (ب) من المادة 1 من القانون 515/96، وتقضي بقسمة إجمالي باب نفقات المدرسة على عدد التلامذة. كما أن على المدرسة، بموجب نص المادة 3 من القانون نفسه، أن تُقدم نسخة عن مُوازنتها السنويّة إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية قبل نهاية كانون الثاني من كل عام دراسي مُوقّعة من رئيس لجنة الأهل». وهذا يعني أن القسط مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد التلامذة الذين سيتسجّلون في المدرسة، «فإذا ازداد عدد التلامذة تنخفض قيمة القسط وبالتالي تنخفض قيمة الزيادة عليه إن وُجدت، وإذا قلّ العدد سيرتفع القسط، وبالتالي قد تتوجّب الزيادة، وكل هذا لا يُمكن تحديده قبل إنجاز إجراءات التسجيل ومعرفة عدد التلامذة المُسجلين».

يُحدد القسط بقسمة إجمالي النفقات على عدد التلامذة

حمية لفتت إلى أن أيّ إيرادات مالية ناتجة عن بيع الكتب أو القرطاسية أو الزي المدرسي أو الأنشطة اللاصفية أو الدكان يجب أن تدخل أيضاً ضمن موازنة المدرسة وتُحسم من قيمة النفقات، ما سينعكس حكماً على قيمة القسط. «كما أن أيّ هبات أو مساعدات تحصل عليها المدرسة من جهات مانحة خارجية يجب أن تُحسم قبل احتساب قيمة القسط ولا سيما إذا كانت العلاقة مباشرة بين الجهة المانحة والإدارة. أما إذا تولت الجهة المانحة دفع المساعدة للأهل مباشرة، فإن المبالغ المدفوعة تُحسم تلقائياً من الأقساط المستحقة على أبنائهم ولا علاقة للمدرسة بها».
كذلك فإن إيراد المدرسة لنفقاتها لا يعني، بحسب حمية، صحة قيمة هذه النفقات، إذ يبقى واجباً على مندوبي لجان الأهل في الهيئة الماليّة، التدقيق في الأرقام الواردة في بنود النفقات، والتأكّد من صحتها وتوجّبها واستحقاقها الفعلي والقانوني، ومن ثمّ توقيع رئيس لجنة الأهل عليها في حال التحقّق من صحة كل ذلك، لأن قيمة هذه النفقات تُؤثر بدورها على قيمة الأقساط أو أية زيادة قد تطرأ عليها.
لكنّ صراخ الأهل لا يزال يدور في الفراغ ولا يجد هؤلاء من يحاسب المدرسة الخاصة، ولا تأخذ بعض القرارات الصادرة عن وزارة التربية مثل سحب تواقيع بعض المديرين طريقها إلى التنفيذ. والسبب، وفق حمية، أن الرقابة القضائية المتمثلة بالمجالس التحكيمية التربوية المغيّبة والتي لم يُستكمل تشكيلها تبقى هي الأساس، لأنها صاحبة اختصاص البتّ بأساس النزاع بين إدارة المدرسة والأهل، في حين أن القضاء المستعجل لا يملك سوى تبيان الحق ورفع التعدّي بصورة مؤقتة.