لم يصدر عن وزير المالية، حتى اليوم، أيّ موقف يشير إلى انتهاء التفاوض مع شركة «ألفاريز ومارسال» بشأن التعديلات التي طلبتها على عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لكنّ مصادر «المالية» تشير إلى أن الاتفاق على التعديلات قد تمّ، لكن يفترض أن يُرسل العقد مع تعديلاته إلى هيئة التشريع والاستشارات، لكون العقد الأساسي سبق أن حُوّل إليها.التعديل الأساسي الذي تطالب به الشركة هو الحصول على قيمة العقد كاملة فور بدء العمل. أي بخلاف العقد السابق، الذي كان قد نصّ على حصولها على 40 في المئة بمجرّد التوقيع على العقد (دعت هيئة الاستشارات حينها إلى تخفيض هذه النسبة إلى 5 في المئة)، الذي ارتفعت قيمته إلى نحو 400 ألف دولار، بعد زيادة مدته من 10 أشهر إلى 12 شهراً. وعليه، فإن الشركة تريد الحصول على ما يصل إلى 2.7 مليون دولار، تشكّل قيمة العقد وقيمة البند الجزائي (150 ألف دولار) الذي تضمّنه العقد السابق، في حال لم تتمكّن من الحصول على المعلومات التي تخوّلها البدء بالتدقيق.
تقول المصادر إن الشركة لا تريد أن تُلدغ من الجحر مرتين، وهي بعد تجربة العقد الماضي، تسعى إلى ضمان حقها وضمان عدم عرقلة عملها مجدّداً، ولذلك، إضافة إلى التعديلات المالية التي تطلبها، طلبت أن يوقّع مصرف لبنان على العقد إلى جانبها وإلى جانب وزارة المالية كطرف إضافي، منعاً لتكرار حجة أنه غير ملزم بتنفيذ عقد ليس طرفاً فيه. علماً أن المصرف كان قد توافق مع «المالية» ومع الشركة التي كانت تطالب بوجود مباشر لها في مصرف لبنان طيلة مدة العقد، على أن يُخصص لها مكتب في الوزارة ترد إليه كل المعلومات التي تطلبها تباعاً، عبر مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان.
بعد الحصول على رأي هيئة الاستشارات، يفترض أن يحوّل وزير المالية العقد إلى رئاسة الحكومة، تمهيداً للحصول على الموافقة الاستثنائية، من قبل الرئيس حسان دياب ثم من قبل رئيس الجمهورية، من أجل التوقيع على العقد. فهل يكون ذلك كافياً هذه المرة للسير بالتدقيق الجنائي، أم أن ثمّة من يحضّر عقبات جديدة؟