بناء على كتاب معلومات، أوقفت القوى الأمنيّة زينة م. ش. لانتحالها صفة «سفيرة سعوديّة» ما ساعدها على القيام بعدد كبير من عمليّات النصب والاحتيال. وبعد تعميم اسمها، حضرت صديقتها إلى مفرزة الضاحية، وروَت أنّها على علاقة وطيدة بزينة التي طلبت منها إقراضها عشرة آلاف دولار، لتجنّب قيام خالها بالحجز على عقار يعود لوالدتها.

وبعد إلحاح الموقوفة، رهنت المدّعية مجوهراتها لدى مؤسسة القرض الحسن باسمها وباسم زينة التي سدّدت ألفي دولار واسترجعت بعض المجوهرات. وحينما طلبت المدعية من صديقتها تسديد الديْن هدّدتها بخطفها وإخفائها.
وأصدرت قاضي التحقيق في جبل لبنان رندة يقظان بالظن بالمدعى عليها وفقاً للمواد 655 (الاحتيال) و578 من قانون العقوبات (التهديد بإنزال ضرر غير محق بشخص ما).