لم يأتِ المؤتمر الصحافي الذي عقده نقيب المهندسين جاد ثابت، أمس، بجديد. هدفه أصلاً كان واضحاً: إعلان براءته من تطيير الانتخابات التي كانت مُقرّرة الأحد المقبل بعدما صوّت بورقة بيضاء على خطّة إجراء الانتخابات التي وضعها بنفسه بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، وأرسلها إلى الجهات المسؤولة لأخذ موافقتها على إجرائها في ظل جائحة كورونا.ثابت، الذي بدأ كلمته بجملة أنّه يتحمّل مسؤولية منصبه، وأعادها أكثر من مرة، برّر تهرّبه من التصويت إيجاباً على خطة إجراء الانتخابات بـ«أنني لا أتحمّل مسؤولية موضوع بهذه الأهمية والخطورة بـ6 أصوات (المستقبل والقوات) مقابل 6 أصوات (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر) ضد الخطة لأنها لا تحمي سلامة المشاركين في الانتخابات».
وبدلاً من الدعوة إلى اجتماعٍ جديد للنقابة للبحث في إجراء الانتخابات أو العمل على تدوير الزوايا، أصرّ النقيب على عدم الدعوة الى اجتماع «يُعيد ما حصل (أوّل من) أمس إلا بعد موافقة جميع الأطراف على الخطة نفسها والتوافق عليها».
في المحصلة، لم يجد ثابت حلاً إلا بالتهديد بالاستقالة «لكي لا أبقى شاهد زور أمام تعطيل العمليّة الانتخابية»، أو اللجوء إلى المادة 39 من تنظيم عمل النقابة، والتي تنص على «اعتبار مجلس النقابة منحلاً في حال بلغ عدد المراكز الشاغرة فيه ثُلثيْ أعضائه. تُدعى الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس النقابة في مهلة شهرين من تاريخ انحلال المجلس. ويُسيّر النقيب أعمال المجلس لمدة شهرين ويدعو لانتخاب مجلس جديد بما فيه النقيب».
بعض أعضاء النقابة الذين يعلنون تمسّكهم بإجراء الانتخابات يتصرّفون عكس ذلك


فعلياً، أعاد ثابت رمي الكرة في ملعب أعضاء المجلس بدلاً من تقديم استقالته مباشرةً. ولذلك، أصدر قطاع المهندسين في تيار المستقبل بياناً أعلن فيه استعداده لتقديم استقالة ممثليه في مجلس النقابة «في حال كانت هذه الاستقالة تؤدي إلى تطبيق المادة 39». وتبعته «القوات اللبنانية» التي أكد ممثلوها في مجلس النقابة استعدادهم لوضع استقالاتهم في عهده النقيب شرط تقديمها حين بلوغ عدد المستقيلين 10 أعضاء.
وهذا يعني أن حل ثابت سيزيد الطين بلة، بدلاً من الحل الأسهل بالذهاب إلى انتخابات، ولو بأكثريّة 7 أصوات مقابل 6 أصوات مُعارضة للخطّة، إذ لم يعد خافياً أن بعض أعضاء النقابة الذين يعلنون تمسّكهم بإجراء الانتخابات يتصرّفون عكس ذلك، ما يعني محاولتهم وضع العصيّ في دواليب إجراء الانتخابات. العصيّ هذه المرة ستكون باشتراط كل طرف أن يكون الطرف الآخر هو أوّل المستقيلين، وهذا ما أعلنته القوات صراحةً.
وعليه، سيحتد الانقسام داخل المجلس الذي لن يكون له بديل في المدى المنظور، خصوصاً أن المجلس الحالي مدّد لنفسه بصلاحيات الحد الأدنى في جلسة عُقدت في 14 نيسان الماضي، أي قبل يومٍ واحد من انتهاء ولايته.
في المقابل، يتجه ائتلاف «النقابة تنتفض» إلى التصعيد، بحسب ما يقول ابراهيم حجازي. ولذلك، «تم تأليف لجنة من الدائرة القانونية لبحث الخطوات القانونية المناسبة، بما فيها الدعاوى والملاحقات القضائيّة، بغية الضغط على المجلس الحالي لإجراء الانتخابات».



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا