اقتراح قانون القيود على رؤوس الأموال («كابيتال كونترولز») كما اقتراح قانون ما يُسمّى «استعادة الأموال المنهوبة» أو المهرّبة أو المحوّلة إلى الخارج، وكذلك اقتراح قانون رفع السريّة المصرفيّة عن العاملين في القطاع العام ومتولّي الوظائف العامة، كلها مؤشرات على أداء السلطة التشريعية، وخاصة منذ عام 2019. بدء تحقق الانهيار النقدي والاقتصادي والمالي، والذي تلته هبّة شعبية، كان ينبغي لهما أن يدفعا بمجلس النواب إلى الاستنفار لمواكبة الانهيار، بهدف اتخاذ إجراءات لوقفه، أو على الأقل، للحدّ من وتيرته. إقرار قانون الـ«كابيتال كونترولز» في خريف عام 2019 كان كفيلاً بالحفاظ على مليارات الدولارات ومنع تهريبها. لكن، على العكس من ذلك، لم يفعل مجلس النواب شيئاً. ترك أمر المليارات بيد سارقيها، ليتحكّم بتبديدها حاكم فاشل لمصرف لبنان، تحوّل في دول غربية إلى مشتبه فيه باختلاس المال العام. معظم الكتل تصرّفت إما على قاعدة «لستُ مسؤولاً عن انهيار تسبّب به غيري»، وإما وفقاً لمشيئة أصحاب المصارف والمحتكرين. النقاشات الجارية بشأن اقتراح القيود على رؤوس الأموال واقتراح استعادة الأموال، وبصرف النظر عن نيّات القائمين بها، تصبّ في اتجاه واحد: التشريع في خدمة المصارف.
