أصحاب المعامل يتذرّعون بالدولار ويستفيدون من استمرار الدعم
هذا «كلّو كوم وأصحاب المعامل كوم تاني»، يقول المجذوب، إذ إن هؤلاء يتصرفون مع المزارعين «مثل المافيات. يتفقون في ما بينهم على سعرٍ واحد لشراء الحليب، فلا يمكن التفاوض مع أحدهم على سعرٍ أعلى. ولا يمكن فرض سقف للتعامل معهم، فهم الأقوى هنا، علماً بأنه إذا انتهينا نحن فسينتهون هم معنا، وخصوصاً في ظل عدم قدرتهم اليوم على شراء الحليب البودرة كما في السابق». ويضيف «فليعطونا على الأقل سعر كيلو حليب البودرة».
أما أصحاب المعامل، فلهم وجهة نظرٍ أخرى لارتفاع السعر مبنية على جملة أسباب، تبدأ بكلفة تبريد الحليب ونقله ومواد التغليف وغيرها من المواد التي تدخل كلها ضمن سلة المستورد وتخضع لتقلبات الدولار. يبدأ مازن خوري (معامل ديري خوري) بالتبريد «الذي يكلف 100 ليرة للكيلو في أرضه و150 ليرة كلفة النقل إلى المعمل، وبذلك يصل إلينا بسعر 4 آلاف ليرة». ويضاف إلى ذلك أسعار مواد التغليف من بلاستيك وغيره التي تتأثر بسعر صرف الدولار وبالأسعار العالمية، «وتصل إلى نحو 7 آلاف ليرة». لكل هذه الأسباب، يعتبر خوري أن الأسعار في السوق «لم ترتفع بمستوى ارتفاع الدولار. فكيلو اللبنة كان يباع في السابق بتسعة آلاف ليرة، أي ستة دولارات، أما اليوم فيباع بـ 24 ألف ليرة أو ما يساوي دولارين، أي أننا نسعر على دولار 4 آلاف ليرة». ويشير إلى أن سعر الحليب من المزارعين «ارتفع أربع مرات ونصف مرة، من 900 ليرة إلى 3750 ليرة، أما أسعار المنتجات، فقد ارتفعت مرتين ونصف مرة»!
هكذا، يبرر أصحاب المعامل ارتفاع أسعار الحليب وغيره من المنتجات. ولكن، ماذا عن استفادة هؤلاء من الدعم الحكومي مثل الكهرباء والمازوت وبقاء الرواتب على حالها؟ يعترف خوري بأن تلك الأمور «ساعدتنا، إلا أنها لا تساوي الكثير أمام الأسعار الأخرى التي يتحكم فيها الدولار».
مع ذلك، لا شيء يبرر للمستهلكين ارتفاع أسعار الحليب أربع مرات، فهل هذه الأسعار هي ما يفرضها الدولار؟ أم خوف المصانع على أرباحها؟
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا