تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (4/4/2021) بعنوان «تأهيل سليم سلام: سرقة 77% من قيمة العقد!»، يهمنا أن نوضح الآتي:إن دفاتر شروط الأعمال والإلتزامات في بلدية بيروت يتم تحضيرها من قبل الإدارة البلدية، ودفتر الشروط الخاص لتلزيم صيانة جسر سليم سلام بطريقة المناقصة العمومية تم تحضيره في تشرين الثاني 2016 من قبل الاستشاري «دار الهندسة نزيه طالب وشركاه»، وتوقيعه من المهندسين المختصين في الإدارة البلدية ومحافظ مدينة بيروت السابق القاضي زياد شبيب، علماً ان الدفتر المذكور يتضمن جدولاً بالأسعار كافة بالتفصيل، وقد احيل الى المجلس البلدي الذي وافق عليه بأكثرية 21 عضواً من أصل 22 عضوا حاضرين في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/2017، وتم تصديقه من سلطة الوصاية وزير الداخلية بالقرار رقم 152 (23/2/2017). وبعد المصادقة من وزير الداخلية اعيد الملف الى المجلس البلدي وعُيّن موعد مناقصة بعد اتباع كافة الاجراءات القانونية. وبعد انتهاء المهل التأمت لجنة المناقصات في البلدية (13/7/2017)، وبعد الاطلاع على ملفات العارضين المستوفية للشروط اوصت اللجنة بإعلان العارض «شركة أنطوان مخلوف للتجارة والمقاولات ش.م.ل.» ملتزماً مؤقتاً للصفقة العائدة لتأهيل جسر سليم سلام وفقاً للسعر الأدنى المقدم من الشركة المذكورة، لقاء مبلغ اجمالي قدره 13،272،388،250 ل.ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.
في 13/7/2017، وبموجب القرار رقم 632، وافق مجلس بلدية بيروت بالأكثرية على اعلان العارض «شركة أنطوان مخلوف للتجارة والمقاولات ش.م.ل.» ملتزماً مؤقتاً للصفقة العائدة لتأهيل جسر سليم سلام وفقاً للسعر الأدنى المقدم من الشركة المذكورة لقاء مبلغ اجمالي قدره 13،272،388،250 ل.ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة. كل ذلك بهدف رفع الضرر عن المواطنين وحفاظاً على السلامة العامة لجهة تردي وضع فواصل التمدد والارتجاجات التي يشكو منها سكان الأبنية المحيطة، وأُرسل الملف الى محافظ مدينة بيروت في حينه الذي أحاله بدوره الى المراقب العام الذي رفعه الى ديوان المحاسبة.
في 10/10/2017، بموجب القرار رقم 2157/ر.م.، وافق ديوان المحاسبة على المشروع المعروض عليه بإجماع الهيئة المؤلفة من رئيس الديوان وعضوين مستشارين، علماً بأن ديوان المحاسبة يمارس سلطة الرقابة المسبقة على كل تلزيمات بلدية بيروت وموافقته شرط أساس للسير بالمشروع بعد ان يحال اليه كامل الملف المتضمن دفتر الشروط والاسعار بالتفصيل.
أحيل الملف بأكمله الى محافظ مدينة بيروت الذي اعطى امر المباشرة.
تقتضي الإشارة الى ان دور المجلس البلدي ينتهي عند اتخاذ القرار كونه يمارس السلطة التقريرية في بلدية بيروت وليس لديه أي سلطة تنفيذية. ويسند قراراته النهائية على موافقة سلطة الوصاية. كما ان السير بالمشروع نهائياً لا يتم الا بعد موافقة ديوان المحاسبة، والمجلس البلدي ليس لديه أي جهاز اداري تابع له مباشرة ويسند قراراته الى التقارير الواردة من الاستشاريين والمهندسين في البلدية الذين يضعون دفتر الشروط.
والقرار المشار اليه في المقال، الصادر عن ديوان المحاسبة، هو قرار مؤقت طالباً إيضاحات وليس فيه أي ادانة كما حاول كاتب المقال تحويره.
هذا ما اقتضى بيانه محتفظين بالحقوق كافة لناحية الافتراءات والاتهامات التي طالت المجلس البلدي ورئيسه زوراً.
المجلس البلدي لمدينة بيروت



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا