ومعلوم أن العقد مع الحكومة، ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار، بدأ في 31 كانون الأول 2016 وانتهى في 31 كانون الأول 2019، بقيمة نحو 25 مليون دولار. ومُدد 3 أشهر حتى 31 آذار 2020، وقد دفعت الحكومة المستحقّات حتى هذا التاريخ. بعدها، مُدّد العقد ثلاث مرات، بعد فشل ثلاث مناقصات عمومية لعدم تقدّم أي عارض جديد. إلّا أن الدولة لم تدفع لـ«دنش» مستحقاتها، بحسب مديرة المشروع هيام علي، لافتة إلى «أننا منذ سنة ندفع من اللحم الحي، ونموّل كل الأعمال والمشتريات، لا سيما منها تلك التي تدفع بالدولار». وأشارت إلى أن العمّال والموظفين سيتوقفون كلياً عن الأعمال إلا في حالات الضرورة القصوى وفي الحالات الحرجة مثل محطات المياه والكهرباء والمختبرات.
وكان رئيس الجامعة فؤاد أيوب طلب، في كتاب وجهه في حزيران الماضي إلى وزير التربية طارق المجذوب، الموافقة على طلب مجلس الإنماء والإعمار تمديد مهلة العقد من الأول من نيسان 2020 ولغاية 31 تموز 2020 وتحويل الاعتمادات اللازمة بقيمة مليونين و520 ألف دولار من موازنة وزارة التربية كمساهمة للمجلس لزوم صيانة وتشغيل الجامعة. إلا أن المجذوب رفض دفع ما سماه «أموالاً غير مستحقّة» خلال فترة وباء كورونا، والإقفال القسري، وطلب الإفادة بما تم تنفيذه من أعمال خلال هذه المدة. واستند في ذلك إلى قرار لديوان المحاسبة يفيد بأن التكلفة لا يمكن أن تكون مماثلة للأيام العادية وأن الجامعة يمكن أن تقوم بالتلزيم بدلاً من مجلس الإنماء والإعمار الذي لا يخضع للرقابة المسبقة للديوان.
رفض وزير التربية تحويل الأموال للشركة بحجة أن كلفة الصيانة خلال الإقفال أقل من الأيام العادية
أيوب ردّ على المجذوب بأن «الجامعة أرسلت جوابها مرفقاً بالمستندات والتقارير التي تفيد بأن مجمع الحدث يحتوي على تجهيزات كهربائية وإلكترونية دقيقة جداً وعالية الكلفة، ومختبرات فيها مواد قابلة للتلف في ما لو توقفت الصيانة عن تجهيزات البنية التحتية الأساسية»، إضافة إلى أن «الأعمال البحثية والإدارية بقيت مستمرة في مجمع الحدث، وسواء كان هناك طلاب في المجمع أم لم يكن، فإن الصيانة واجبة لا بل حيوية، وإلا لكانت الجامعة طلبت وقفها خلال العطلة الصيفية».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا