من بين نحو 4.7 ملايين مُقيم في لبنان عليهم تلقّي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بهدف الحصول على المناعة المجتمعية المطلوبة للسيطرة على الوباء، هناك 931 ألفاً فقط تسجّلوا على المنصة المخصصة للحصول على اللقاح. «مرصد الأزمة» في الجامعة الأميركية في بيروت خلُصَ، في تقرير أمس، إلى أن هذا الرقم «لا يزال بعيداً عن الهدف المنشود»، رغم أن تسجيل هذا العدد في الشهر الأول من انطلاق الحملة الوطنية يُعدّ «مؤشراً جيداً».تقرير «المرصد» نبّه إلى مخاوف من تسبب حملة التلقيح في تعميق التفاوتات المناطقية والاجتماعية، بعدما تبين أنّ أعداد المسجلين في بعض المحافظات لا تزال متدنية جداً. إذ لم تتخطَّ في عكار 5% من السكان، و10% في بعلبك ــــ الهرمل، و13% في الجنوب، و14% في الشمال، و16% في النبطية مقارنة بـ 22% في محافظة جبل لبنان و39% في بيروت. وهذه النسب تؤشر إلى «ضعف التوعية المجتمعية» في هذه المناطق بشأن أهمية اللقاح، وتطرح تساؤلات حول المعرفة الرقمية لدى السكان وقدرتهم على الدخول إلى المنصة وتسجيل الأسماء. وأشارت المعطيات أيضاً إلى أن أعداد المسجلين من اللاجئين الفلسطينيين (1,5%) والنازحين السوريين (1،4%) منخفضة جداً.
تدنّي أعداد المسجّلين لتلقي اللقاح و«خصوصاً في المحافظات الطرفية» يأتي في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بالفيروس في هذه المناطق في الأيام الماضية. إذ تراوحت النسب اليومية من الحالات الإيجابية بين 144 لكل 100 ألف من السكان في بعلبك ــــ الهرمل، و105 في البقاع، و97 في النبطية. وعليه، رأى المرصد «أننا أمام تحدّ حقيقي في إمكانية ايصال اللقاح الى المناطق كافة وخاصة الريفية، وكذلك الى اللاجئين والنازحين المقيمين». وأعرب عن خشيته من أنه «مع التوجه نحو السماح للمؤسسات والشركات الكبيرة بتأمين اللقاحات لموظفيها عبر القطاع الخاص، هناك خوف من ان يؤدي ذلك الى غياب عدالة توزيع اللقاح، ومن بروز تفاوتات وفروقات بين المناطق وبين شرائح المجتمع، وكأننا امام خط فصل مجتمعي جديد بين الملقحين وغير الملقحين، او بين من له قدرة الوصول والحصول على اللقاح وبين المحروم من ذلك».
واقترح «المرصد» إطلاق حملة توعية وطنية حول أهمية اللقاح تساهم في عملية التسجيل على المنصة بالتعاون مع البلديات والمخاتير والهيئات الأهلية، ومع المنظمات الدولية في ما يختص باللاجئين، عبر تدريب متطوعين في كل البلدات وأحياء المدن والمخيمات وتجمعات اللاجئين للمساعدة في عملية التسجيل. كذلك، «التأكيد على إجراء عمليات التلقيح كافة عبر المنصة وفي المراكز المعتمدة من وزارة الصحة، وضمن المعايير الموضوعة من قبل اللجنة العلمية». وأخيراً، «إطلاق حملة التكافل المجتمعي بحيث تؤمن كل مؤسسة خاصة او عامة تريد ان تستورد اللقاحات لموظفيها عدداً مماثلاً من اللقاحات تضعها في تصرف وزارة الصحة لتلقيح الشرائح الاجتماعية الأفقر وخاصة لمن هم اكثر حاجة ضمن المعايير التي وضعتها اللجنة العلمية».



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا