مظلوم أوضح أن «الأصول النقابية تقتضي وضع خطة متدحرجة تبدأ بالإضراب التحذيري وتنتهي بالإضراب المفتوح وتتخللها اعتصامات وتظاهرات، ولا يمكن أن يبقى التحرك تحذيرياً فحسب، ونحن نسأل الرابطة: ما هي الخطوة الثانية إذا لم تستجب السلطة للمطالب؟».
المطالب المحقة المرفوعة (إعطاء الأساتذة سلفة غلاء معيشة تساوي ما فقدوه من قيمة شرائية في رواتبهم، ووقف التدهور الحاصل في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، ووضع حد لارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية، وتأمين اللقاح للأساتذة قبل العودة إلى التعليم المدمج وتوفير الكهرباء للتعليم عن بعد)، تحتاج، كما قال مظلوم، إلى «عمل استثنائي اقله الإضراب المفتوح». واعتبر الإضراب مجرد خطوة تنفيسية لا يخدم حقوق الأساتذة الغاضبين، إذ إن 95 في المئة من 1349 أستاذاً صوتوا على استبيان أعده اللقاء قالوا إن الرابطة لا تمثلهم وأداؤها غير نقابي ونادوا بإجراء انتخابات فورية لهيئة إدارية جديدة للرابطة.
«النقابيون الثانويون»: أداء غير نقابي والمطلوب انتخابات فورية لهيئة جديدة للرابطة
مصادر التيار النقابي المستقل رأت أن «روابط السلطة تمرر رسائل للقوى السياسية»، منتقدة «الازدواجية المتبعة في التعاطي مع الأساتذة. فعندما أعلن هؤلاء الإضراب المفتوح جرى استجوابهم من التفتيش، فيما قررت الرابطة الإضراب من دون العودة إلى مجالس المندوبين». ووصفت الإضراب بأنه «أشبه بالعطلة لكونه لا يتجاوز يومي الخميس والجمعة أو الخميس والسبت باعتبار أن الأحد والاثنين والثلاثاء أيام عطلة. والمسألة تنفيسية للأساتذة المنتفضين الذين كانت لهم مواقف جريئة عندما طالبوا بدور طليعي للأساتذة الثانويين وأن تتجاوز المطالب تعديل الرواتب».
في المقابل، نفى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نزيه جباوي، أن يكون أي من الأطراف عارض مبدأ الإضراب، «والقرار اتخذ بالاجماع، والنقاش كان على تفاصيل تنفيذه فحسب». ولفت الى «أننا لم نقل إنه إضراب تحذيري بل هو إضراب لأسبوع سنقيّم في نهايته التحرك الذي يرفع مطالب تتجاوز حقوق الأساتذة الثانويين فحسب إلى حقوق كل الشعب اللبناني، إذ إن تشكيل الحكومة هو البوابة لوضع الحلول الإنقاذية لجميع الناس، وليس مطلباً سياسياً لهذا الطرف أو ذاك». وقال إن اتصالات تجري بباقي الهيئات النقابية لتوسيع التحرك، إذ إن «سكوت النقابات على هذا الواقع يشجع على استمرار الانهيار».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا