تابع رئيس الجمهورية ميشال عون ما تشهده بعض المناطق من تحرّكات احتجاجية، على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10 آلاف ليرة لبنانية، وطالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمعرفة أسباب هذا الارتفاع، خصوصاً في الأيام الماضية، وإطلاع اللبنانيين، «تأميناً للشفافية»، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة.وبحسب بيان تلاه المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية، أنطوان قسطنطين، من قصر بعبدا، فقد طالب عون سلامة بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامّة ليُصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة، من جانب أفراد أو مؤسّسات أو مصارف.
وسأل عون سلامة عمّا آل إليه تنفيذ التعميم 154 الصادر عنه للمصارف، وعمّا إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحوّلة سابقاً إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام، وعن الحجم الحقيقي للأموال التي جرت استعادتها.
كذلك، توجّه عون إلى سلامة بسؤال عن مسار التدقيق الجنائي، بعدما أبلغت شركة «ألفاريز ومرسال» وزارة المالية، أنّها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان، كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامّها. وأكّد على وجوب إجراء التدقيق بعد زوال كلّ الأسباب التي أخّرته.
كذلك، أكّد عون أنّ الهمّ الأساس يبقى «استعادة أموال المودِعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها، لا عن طريق المضاربات غير المشروعة، ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج»، معتبراً أنّ «الممارسات غير المشروعة والمشبوهة هي التي أدّت إلى فقدان قسم كبير من الودائع، ما تسبّب بضائقة مالية واجتماعية عَلت معها صرخة الناس عن حق، فنزلوا إلى الشارع وهذا أمر مشروع لأنّ الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقه وأن يتفرج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردّة فعل».
وشدّد عون على أنّ «حقّ التظاهر مقدّس وأنّ من واجبات القوى الأمنيّة حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حقّ تنقّل الناس، وهي حقوق مكرّسة في الدستور».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا